البرنامج الوطني يكشف عن أبرز 4 أشكال للتستر التجاري تهدد السوق

حذر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من وجود أربع حالات رئيسية يعبر كل منها عن صورة من صور التستر التجاري الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون بشكل صارم. هذا النوع من التستر يشمل العديد من الأشكال التي قد يستغلها البعض لتحايل على الأنظمة الاقتصادية والتجارية المعمول بها.

أبرز حالات التستر التجاري التي يوضحها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أربع حالات أساسية تشكل التستر التجاري، أولها عمل غير السعودي كشريك في أي نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وهو أمر مخالف وصريح للنظام، حيث يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني واستقرار العمالة. الحالة الثانية تتمثل في تسليم المواطن السعودي لمنشأة تجارية كاملة لغير السعودي مقابل مبلغ شهري مستمر، فهذا التصرف يُعد توفير الغطاء الرسمي لشخص غير مخول له، مما يضع المتستر أمام المسؤولية القانونية.

أشكال أخرى للتستر التجاري تشمل نواحي العمل والتكليف بين السعوديين وغير السعوديين

من ضمن أشكال التستر التجاري التي يوضحها البرنامج أيضًا، عمل غير السعودي في وسط تجاري تحت اسم مواطن سعودي سواء في مجالات السمسرة أو الوساطة، مما يعزز الظاهرة ويحجب هوية صاحب العمل الحقيقي. كما يُعد تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري وهو مستضاف على كفالة أفراد مثل العمالة المنزلية صورة أخرى غاية في الخطورة من التستر التجاري، حيث يُستخدم هذا الأسلوب للالتفاف على الأنظمة المعمول بها التي تنظم نشاط غير السعوديين في السوق، وبالتالي فإن مثل هذه الممارسات تُعد مخالفة جلية تؤدي إلى العقوبات المقررة.

العقوبات المفروضة في نظام مكافحة التستر التجاري على المخالفين

ينص نظام مكافحة التستر التجاري على عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال؛ وذلك بعد التأكد من ارتكاب الجريمة بأحكام قضائية نهائية. يضاف إلى ذلك إمكانية حجز ومصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة نتيجة هذه الممارسات، مما يؤكد جدية المملكة في مكافحة هذه الظاهرة. تعتبر هذه العقوبات رادعة لكل من يحاول التستر التجاري، وتعزز من نزاهة السوق السعودي وتدعم حماية الأنشطة التجارية المشروعة.

• حرص على معرفة الأنظمة التي تحكم التستر التجاري في السعودية لتفادي الوقوع في المخالفات.
• عدم تسليم المنشآت التجارية لغير المخولين بغرض تجنب التستر التجاري.
• التأكد من صحة رخصة الاستثمار الأجنبي قبل التعاون مع غير السعوديين في المجالات التجارية.
• مراجعة الجهات المختصة عند وجود شكوك أو ممارسات مشبوهة تتعلق بالتستر التجاري.