اجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع يكشف موقفه من التحشيدات العسكرية في طرابلس
تشهد العاصمة طرابلس في الأيام الأخيرة تحركات عسكرية وتحشيدات يُنظر إليها كإشارة من بعض الأطراف السياسية لتعطيل تنفيذ خارطة الطريق الأممية التي تركز على توحيد المؤسسات السياسية والأمنية وتشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وهو ما أكده منسق المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، هشام بن يوسف، في تصريحاته. هذا التحرك العسكري يعبّر عن محاولة لفرض وجود سياسي قبل المحادثات المقبلة، وليس مؤشرًا على استعداد لمواجهة مسلحة فعلية.
توضيح المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع حول التحشيدات العسكرية في طرابلس
أكد هشام بن يوسف، منسق المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، أن التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس تهدف إلى عرقلة خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، والتي تتضمن تشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات المختلفة في ليبيا. وأوضح أن المجلس يرفض الحرب رفضًا قاطعًا، ويدعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، حيث يرى المجلس أن خارطة الطريق فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام السياسي المستمر وإطلاق انتخابات شاملة ضمن جدول زمني محدد.
وأضاف بن يوسف أن الحديث عن تحركات عسكرية في محيط العاصمة يحمل طابع رسالة سياسية تستهدف إثبات وجود بعض الأطراف في السلطة، وذلك لكي يكون لهم دور فعل في المفاوضات القادمة، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعكس استعدادًا لخوض مواجهة مسلحة أو تصعيد عسكري.
توقعات بن يوسف حول احتمالات اندلاع حرب جديدة في طرابلس وتحليل التصعيد الأمني
أوضح منسق المجلس الاجتماعي أن فرص اندلاع حرب جديدة في طرابلس تعتبر ضعيفة للغاية، خصوصًا نظرًا لرفض القادة العسكريين، الأمنيين، والسياسيين داخل ليبيا لأي تصعيد قد يعيد الصراع من جديد. وأشار إلى وجود توافق وطني على تفادي الحرب والتركيز بدلًا من ذلك على إنجاح المبادرة الأممية بهدف تشكيل حكومة موحدة وإطلاق حوار شامل حول القضايا الخلافية المعقدة التي تراكمت خلال السنوات الماضية.
يأتي هذا في ظل توتر أمني متزايد في طرابلس، مدعوم بتحذيرات من الأمم المتحدة حول خطر تصاعد الأزمة، مع دعوات محلية ودولية للتهدئة وضبط النفس لعدم تعطيل الاستقرار والسير نحو تسوية سياسية بعيدة عن العنف.
دور الخارطة الأممية وأهمية دعم المسار السياسي في مواجهة التحشيدات العسكرية
يشدد المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع على أن خارطة الطريق الأممية تمثل فرصة ذهبية لتحقيق الوحدة السياسية وتفعيل مؤسسات الدولة الليبية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. ويؤكد المجلس رفضه القاطع لاستعمال القوة كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية، داعيًا الأطراف كافة إلى دعم المسار السياسي والتعاون مع المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، هانا تيتيه، لتسهيل إجراء الانتخابات وإقرار حكومة موحدة تضم جميع الفصائل.
ويعتمد نجاح هذه الخارطة على الالتزام الكامل من الأطراف المعنية بالمفاوضات السياسية، بعيدًا عن أي تحركات عسكرية قد تعطل مسار الحل السياسي؛ لذا يعتبر المجلس أن التحشيدات تبدو كرسائل سياسية أكثر منها تحضيرات للقتال، ما يعكس رغبة في النفوذ والتأثير ضمن الحوارات القادمة.
- دعم خارطة الطريق الأممية وتوحيد المؤسسات السياسية والأمنية
- رفض التصعيد العسكري والتركيز على الحوار السياسي الشامل
- تفادي حدوث صراع مسلح جديد حفاظًا على استقرار طرابلس
- تشجيع الأطراف على المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة ضمن الجدول الزمني المحدد
توضح هذه التصريحات أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة؛ إذ تتحرك الأطراف السياسية بحذر لتفادي الدخول في مواجهة مسلحة قد تزيد الأزمة تعقيدًا، بينما يظل المسار الأممي سياسيًا هو السبيل الوحيد الممكن لتجاوز الانقسامات المؤثرة على مستقبل ليبيا. وهذا يعكس فهمًا عميقًا لأهمية الاستقرار السياسي والأمني، الذي يضمن تحقيق تطلعات الليبيين في حياة أفضل وإدارة وطنية متماسكة.