نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة يكشف البنود الأبرز وتأثيرها على وضع اليد المؤقت

الكشف عن أبرز بنود نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات يعتبر خطوة حيوية لضمان حقوق الملاك والجهات المنفذة للمشاريع، حيث يحدد النظام مسؤوليات واضحة وآليات تعويض تضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية. نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة يشمل عدة مواد مهمة تحمي أصحاب العقارات وتوضح كيفية التعامل مع وضع اليد المؤقت بإنصاف.

كيفية تقييم العقارات في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

يمنح نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة أهمية خاصة لتقييم العقارات المنزوعة، حيث يتم تحديد القيمة العقارية عبر مقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وذلك طبقًا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% تعويضًا إضافيًا بدلاً من النزع المباشر، لتحقيق مصلحة الملاك وتعويضهم بشكل مناسب. كما يشمل النظام تحديد أجرة المثل مضافًا إليها زيادة نسبتها 20% لتعويض وضع اليد المؤقت، مما يعكس حرص النظام على حماية مصالح الملاك أثناء فترة تملّك العقار مؤقتًا لإتمام المشاريع العامة.

الإعفاءات الضريبية ضمن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة وأثرها على الملاك

يشمل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي تدعم الملاك بعد نزع عقاراتهم، حيث يُعفى هؤلاء الملاك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، وبقيمة تعادل المبلغ الضريبي على مبلغ التعويض أو أقل، في حال شرائهم عقارات بديلة من العقارات المنزوعة، ويبدأ سريان هذا الإعفاء من لحظة استلام مبلغ التعويض. كما يشمل النظام إعفاء الملاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال تعويضهم بأرض بديلة، ما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم ويشجعهم على إعادة الاستثمار العقاري دون خسائر إضافية.

آليات وضع اليد المؤقت والأحكام التنظيمية في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

ينظم نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة وضع اليد المؤقت على العقارات بشكل دقيق لحماية الحقوق وضمان سير المشاريع دون تأخير، حيث يسمح بوضع اليد على العقارات مؤقتًا مع دفع أجرة المثل التي تشمل تعويضًا إضافيًا بنسبة 20%، مما يؤمن حماية مالية للملاك خلال فترة استخدام العقار. كما يوضح النظام أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يمنح الجهات المعنية والملّاك فترة زمنية كافية لترتيب أوضاعهم وفق تنظيم قانوني واضح ومتوازن.