مصر تحقق طفرة رقمية غير مسبوقة بدعم حكومي واستثمارات ضخمة وفقاً لـ”فيتش”

تشهد مصر طفرة رقمية غير مسبوقة مدعومة باستثمارات ضخمة ودعم حكومي متواصل، مما يعكس تحولًا رقميًا متسارعًا يعزز بنيتها التحتية التكنولوجية ويوسع نطاق اقتصادها الرقمي؛ وتأتي هذه الخطوة في ظل تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى وتراجع نسبي في الضغوط الاقتصادية.

تسارع نمو سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر مع استثمارات حكومية

أوضحت وكالة فيتش أن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد معدلات نمو واعدة مدفوعة بزيادة الاستثمارات وتنامي الطلب المحلي، إلى جانب التطورات في المشروعات التنموية؛ حيث يُتوقع أن يرتفع حجم السوق من 3.5 مليار دولار في 2025 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار عام 2031. يُعزى هذا النمو إلى قطاعي البرمجيات والخدمات اللذين لا يزالان في مراحل مبكرة من التبني؛ ما يجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية ويمنحها فرصة لتعزيز مكانتها كسوق ناشئة واعدة في عالم التحول الرقمي.

الحكومة وحجم الاستثمار في تحديث البنية التحتية الرقمية

تلعب الحكومة المصرية دورًا محوريًا في دفع مسيرة التحول الرقمي، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أبريل 2025 عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 13 مليار جنيه (ما يقارب 256 مليون دولار) لتحديث البنية التحتية الرقمية في البلاد؛ وتتضمن الخطة إنشاء 40 ألف برج محمول جديد، توسيع رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز أمن الشبكات، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري بإعداد برامج تدريب تستهدف أكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات. كما تتضمن مبادرات متقدمة مثل إطلاق صندوق بقيمة 300 مليون دولار في 2024 لدعم الذكاء الاصطناعي وصناعة أشباه الموصلات بالتعاون مع شركة “تسينغهوا يونيجروب” الصينية، كجزء من مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات التكنولوجيا المتطورة ضمن استراتيجية التحول الرقمي.

المدن الذكية ودورها في تعزيز البنية الرقمية بسوق تكنولوجيا المعلومات في مصر

تشكل المدن الذكية عنصرًا أساسيًا في استراتيجية التحول الرقمي المصرية، لاسيما من خلال مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، رأس الحكمة، وساوث ميد؛ حيث تم تصميم هذه المدن لتكون ذكية بالكامل عبر أنظمة إدارة مركزية، وشبكات ألياف ضوئية، ومراكز بيانات متطورة، مع حلول أمنية رقمية حديثة. وتعزز هذه المشروعات الطلب على تقنيات إنترنت الأشياء، وأنظمة نقاط البيع، وبرمجيات إدارة الضيوف خصوصًا في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات، ما يعزز مكانة مصر في سوق تكنولوجيا المعلومات ويزيد من قيمة الاقتصاد الرقمي الخاص بها.
سجلت واردات الأجهزة الإلكترونية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 72% بين 2020 و2024، مقابل انخفاض واردات الحواسيب المحمولة بنسبة 68%، فيما قفزت واردات الشاشات ووحدات العرض من 13 مليون دولار إلى 740 مليون دولار، مما يعكس ازدياد الاهتمام بالتطبيقات الذكية في مجالات الأمن والتجزئة والمدن الذكية. بالمقابل، شهدت واردات الخوادم والأجهزة المركزية تراجعًا، ما يدل على توجه المؤسسات نحو تبني الحوسبة السحابية والخدمات المُدارة؛ وهذا التغير في أنماط الاستهلاك يدل على سرعة اعتماد الحلول التقنية المتطورة، وبالتالي تعزيز مكانة مصر كسوق رائدة في مجال التحول الرقمي مع الاعتماد على الكوادر المؤهلة والدعم الحكومي المستمر.