قوانين الإيجار القديم تتضمن زيادات تدريجية ومواعيد ثابتة تمتد حتى 2032

شهد ملف الإيجارات القديمة تحولًا جذريًا منذ بداية عام 2022 وحتى أغسطس 2025، حيث أصدر البرلمان والقانون الجديد الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة من القوانين المنظمة لعلاقة المالك بالمستأجر في جميع أنواع العقارات، والتي تهدف إلى تنظيم السوق وإعادة التوازن بين الطرفين.

تعديلات قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الطبيعية غير السكنية وتأثيراتها

تضمن القانون رقم 164 لسنة 2025 تعديلات مهمة تتعلق بالإيجارات الخاصة بالأشخاص الطبيعية المستأجرين لوحدات تجارية أو إدارية، إذ تقرر زيادة الإيجار بمعدل خمسة أضعاف بدايةً من أجر سبتمبر 2025، يعقبها زيادة سنوية بنسبة 15% تستمر لمدة خمس سنوات اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتستمر هذه المرحلة حتى أغسطس 2030، وهو موعد نهاية الفترة الانتقالية، حيث تُفسخ كافة عقود الإيجار القديم لهذه الوحدة، مع إتاحة إمكانية إبرام عقود جديدة باتفاق الطرفين وفق الشروط المعمول بها.

زيادات مرتقبة في الإيجارات السكنية حسب قانون 164 لعام 2025

شملت التعديلات الجديدة أيضًا الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، حيث نص القانون على زيادات غير مسبوقة في الأجرة، ففي المناطق المتميزة يرتفع الإيجار إلى 20 ضعفًا مع حد أدنى قدره 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة تكون الزيادة بعشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، وتصل إلى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، ويتم دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر مع تسوية الفروق لاحقًا بالتقسيط، ويبدأ تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026 ولمدة 7 سنوات، لتصل المرحلة الختامية إلى أغسطس 2032، وهو موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، حيث يُطلب من المستأجرين تسليم الشقق أو توقيع عقود جديدة حسب الاتفاق مع المالكين.

الجدول الزمني النهائي لتحرير عقود الإيجار القديمة وضمان التوازن بين الأطراف

تحدد القوانين الجديدة مواعيد تحرير العقود بشكل تدريجي، إذ تنتهي عقود الأشخاص الاعتبارية في مارس 2027، تليها عقود الأشخاص الطبيعية غير السكنية في أغسطس 2030، ثم عقود الوحدات السكنية في أغسطس 2032، مما يتيح إطارًا زمنيًا واضحًا يمكّن جميع الأطراف من الاستعداد لهذا التغيير، ويحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، وسط توازن قانوني يسعى إلى تحقيق العدالة في السوق العقاري.

التعويضات وحقوق المستأجرين عند الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

لم ينص قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 على تعويض مالي مباشر للمستأجرين عند الإخلاء، لكنه منح مهلة انتقالية مناسبة تختلف حسب نوع النشاط، سواء كان السكني أو التجاري، تم تصميم هذه المهلة لمساعدة المستأجرين على إيجاد بدائل مناسبة، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد مختصون قانونيون أن التعويض مرفوض إلا في حال وجود اتفاق مسبق في عقد الإيجار بين المستأجر والمالك.

تأتي هذه التطورات في ملف الإيجارات القديمة لتؤسس إطارًا قانونيًا متوازنًا، يمكن من خلاله تطوير قطاع الإيجار بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، ويمنح السوق العقاري الاستقرار المنشود، مع إجراءات واضحة ومواعيد زمنية دقيقة تسمح بالتأقلم التدريجي مع التغييرات الجديدة، وتوفير فرص للمستثمرين وأصحاب العقارات لإدارة ممتلكاتهم بشكل أكثر فاعلية.