فيتش تكشف توقعاتها لسعر صرف الجنيه المصري حتى عام 2034

الجنيه المصري أمام الدولار من المتوقع أن يشهد تقلبات ملحوظة خلال الأعوام القادمة، حيث توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يصل متوسط سعر صرف الجنيه إلى 48.91 جنيهًا للدولار في العام الحالي، قبل أن يتحسن إلى 47.5 جنيهًا في العام التالي، ثم يتراجع تدريجيًا ليبلغ 55.65 جنيهًا بحلول 2034.

توقعات فيتش للنمو الاقتصادي وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار

بحسب تقرير فيتش، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تسارعاً في النمو مع بلوغه 4.7% في العام المالي الجاري، متفوقًا على هدف الحكومة الذي حدد عند 4.5%، ومن المرجح أن يصل معدل النمو إلى 5% في العام المالي المقبل، بينما يتوقع أن يتحرك النمو السنوي خلال الفترة من 2027 إلى 2034 بين 4.3% و5% سنويًا، ما يشير إلى استقرار نسبي للنمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وأسعار الصرف في هذه المرحلة.

معدل التضخم وتأثيره على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

تشير توقعات وكالة فيتش إلى تباطؤ معدل التضخم خلال أغسطس وسبتمبر 2025، قبل أن يعود للارتفاع في نهاية العام الحالي بسبب الإجراءات الحكومية المرتقبة، خصوصًا فيما يتعلق بتعديل الدعم ورفع أسعار الكهرباء والوقود، مع تسجيل معدل تضخم بنحو 14.4% هذا العام، يتراجع إلى 10% في العام المقبل، وصولاً إلى معدل مستهدف للبنك المركزي عند 7% (+/- 2%) في الربع الأخير من 2026، مما يؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال هذه الفترة.

توقعات أسعار الفائدة وتأثير السياسات النقدية على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

توقع تقرير فيتش تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، ومن ثم الانخفاض إلى 11.25% في 2026، مدعومًا باستقرار العملة المحلية واستكمال الإصلاحات المالية، كما أشارت الوكالة إلى أن التدفقات القوية للمحافظ الاستثمارية وتحسن عجز الحساب الجاري سيساعدان في الحفاظ على مكاسب الجنيه، مع تداول محتمل للسعر بين 48 و50 جنيهًا للدولار قريبًا. إضافة إلى ذلك، هناك عدة عوامل قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الاستمرار في دورة التيسير النقدي، منها تباطؤ التضخم، ومرونة الاستثمارات، والهدف بخفض تكلفة خدمة الدين، إلى جانب الاستقرار العالمي في السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

• تسارع نمو الاقتصاد المصري مقارنة بتوقعات الحكومة لعامي 2023-2024
• تذبذب معدل التضخم وتأثيره على سياسات الدعم والطاقة
• تراجع تدريجي محتمل لسعر الفائدة يدعم استقرار الجنيه المصري
• استمرار تأثير التدفقات الاستثمارية على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
• دور البنك المركزي المصري في ضبط سياسة التيسير النقدي وفق مُتغيرات التضخم والاستثمارات