سعر الفائدة في مصر على المحك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

يُعتبر تحديد سعر الفائدة من أهم القرارات الاقتصادية التي تترقبها الأسواق بتمعن، وخاصة في ظل الأوضاع المتغيرة التي يشهدها البنك المركزي المصري، حيث يتجه اجتماع لجنة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات أن يؤثر هذا القرار على التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

أهمية اجتماع لجنة السياسة النقدية وتأثير سعر الفائدة في مصر 2025

ينعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في ظل مؤشرات إيجابية للبيئة الاقتصادية، حيث شهدت معدلات التضخم انخفاضًا ملحوظًا نحو المستويات المستهدفة، مع ثبات نسبي لسعر الصرف أمام الدولار. كما أن الحكومة تتبع سياسات نقدية تدعم استقرار سعر العملة المحلية، ما يعزز أمال القطاع المصرفي والبنك المركزي في اتخاذ قرارات تسهل الحركة النقدية دون تهديد سعر الصرف. وتُشير توقعات خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار إلى احتمال خفض سعر الفائدة بين 1% و2%، وهو توجه يحظى بتأييد غالبية اللاعبين الاقتصاديين، على الرغم من وجود آراء معاكسة تدعو للإبقاء على الأسعار دون تغيير. ويُذكر أن البنك المركزي قام خلال هذا العام بعمليتي تخفيض متتاليتين بإجمالي 325 نقطة أساس، مع تثبيت الأسعار في اجتماعين سابقين، مما يؤشر إلى تبني سياسة تيسير نقدي تدريجي حتى نهاية 2025 مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وبيئة الأعمال.

الأثر الاجتماعي لخفض سعر الفائدة على شرائح المجتمع المختلفة

تبرز التأثيرات الاجتماعية لتخفيض سعر الفائدة بشكل واضح على قطاع واسع من المواطنين، حيث أوضحت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن هذا القرار شكل صدمة كبرى لأصحاب المعاشات والعاملين السابقين في الخارج الذين استثمروا مدخراتهم في ودائع بنكية معتمدين على العائد لتغطية نفقات الحياة اليومية. ومع الخفض المفاجئ لعائدات هذه الودائع، أصبح من الصعب تغطية المصاريف الأساسية مثل التعليم، الإيجار، العلاج، والاحتياطيات الضرورية. ويواجه هؤلاء تحديات كبيرة في مواجهة التضخم المتزايد، مما يجعل دخلهم الحقيقي يتآكل بصورة مستمرة رغم تراجع النسبة الرسمية للتضخم، إذ تشير مديح إلى الفجوة الكبيرة بين الأرقام الرسمية وواقع الأسواق، حيث ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل يضغط على القدرة الشرائية للمواطن البسيط. ولا يقتصر الأمر على كبار السن فقط، بل يمتد ليشمل الشباب العائدين من الخارج، الذين وجدوا أنفسهم في مأزق مع انخفاض العائد البنكي، مما يزيد من معاناتهم في تلبية تكاليف الحياة الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كيف يحمي تحديد سعر الفائدة الاقتصاد والمجتمع المصري من مخاطر غير محسوبة؟

يسلط اجتماع لجنة السياسة النقدية الضوء على التحديات التي تواجه صناع القرار في محاولة تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة. يواجه البنك المركزي مهمة معقدة تتمثل في ضبط سعر الفائدة ليخدم استقرار الاقتصاد الكلي دون أن يثقل كاهل المواطنين الذين يعولون على الفوائد البنكية كمصدر دخل ثابت. ويُظهر الواقع أن تقلبات سعر الفائدة لها تبعات مباشرة على السيولة داخل السوق، وقد تؤدي إلى ضغوط غير متوقعة على الطبقة المتوسطة والفقيرة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة. من هنا، تأتي أهمية العمل على سياسات داعمة تحفظ حقوق أبناء المجتمع وتجنبهم تبعات سياسات مالية سريعة وغير متوازنة، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية نجيبة تعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام دون الإضرار بالجوانب الاجتماعية.