حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.. خطوات غير مسبوقة نحو التمكين والتطوير

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعد من أولويات المملكة التي تسعى إلى تعزيز تمكين هذه الفئة ودمجها في المجتمع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحقيق التنمية الشاملة للجميع. في هذا السياق، تبرز أهمية فهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإطار القانوني الداعم لهم، إلى جانب التوسع في مبادرات تمكينهم وتقديم الخدمات المناسبة.

الدور الوطني في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم

حرصت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيم لقاء متخصص حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جمع بين عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات ذات العلاقة. يأتي هذا اللقاء ضمن جهود وطنية متواصلة لنشر الوعي بحقوق هذه الفئة ودعمها لتحقيق الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والتنمية الوطنية، وهو ما يتماهى مع الطموحات التي حددتها رؤية المملكة 2030. كما يطمح هذا الدور إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في تحسين ظروفهم وتمكينهم من الاندماج الكامل.

مبادرات هيئة رعاية ذوي الإعاقة ومحاور عملها المتوافقة مع رؤية المملكة 2030

أكد خالد خبراني، المتحدث الرسمي باسم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الهيئة تُنفذ باقة من المبادرات والخدمات التي تستهدف رفد الفئة وتحسين جودة حياتهم. وتم تصميم هذه المبادرات بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تُركز على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب التنمية الوطنية. وتشمل جهود الهيئة مراجعة الإطار القانوني للحقوق المكفولة لهم، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية. كما تبذل الهيئة جهودًا مكثفة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لضمان مستوى عالٍ من التكامل وجودة الخدمات المقدمة لهم، مما ينعكس إيجابيًا على حياة هذه الفئة.

برامج الجمعيات ودور الدعم الأسري في تمكين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قدمت نوف أبا حسين، الأخصائية الاجتماعية في جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، لمحة عن الأعمال والبرامج التي تقدمها الجمعية لدعم الأسر التي ترعى أطفالها من ذوي الإعاقة. يتم التركيز في هذه البرامج على تخفيف الصعوبات الأسرية والمجتمعية التي تواجهها هذه الفئة، وتوفير بيئة ملائمة تضمن رعايتهم الشاملة. كما تؤكد الجمعيات على ضرورة التنسيق وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية لضمان استمرارية وجودة الخدمات. ويُعد تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم بحرية والمشاركة في مسيرة التنمية أمرًا جوهريًا لتحقيق مجتمع شامل ومتوازن.

• نشر الوعي الحقوقي عبر اللقاءات والورش التوعوية
• تطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية وفقًا لمعايير حديثة
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان جودة الدعم
• تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي للأسر والأشخاص ذوي الإعاقة
• دعم التعليم والتدريب المهني لتحسين فرص العمل والمشاركة الاقتصادية