حجز وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم: الشروط والخطوات الرسمية للتقديم

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تنظيم جديد يهدف إلى تسهيل حصول مستأجري وحدات الإيجار القديم، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، على وحدات بديلة سواء سكنية أو غير سكنية، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 مع وضع مجموعة ضوابط واضحة.

شروط الاستفادة من وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم وفق القانون الجديد

تضمنت القواعد أن يكون المستفيد هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قانونًا، مع إثبات الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام بلا سبب مشروع، كما يشترط أن لا يمتلك المتقدم أي وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، وينبغي أن تقع الوحدة البديلة في نفس المحافظة وأن تُستخدم لغرض مماثل. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم إقرار موثق لدى الشهر العقاري يتعهد فيه المتقدم بإخلاء الوحدة القديمة فور تسلم البديلة، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف مع الحفاظ على مبدأ العدالة في الانتقال إلى البدائل المناسبة.

خطوات التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

أوضح القرار أن عملية التقديم ستكون عبر منصة إلكترونية موحدة تُفعّل لمدة ثلاثة أشهر يمكن خلالها للمستأجر إنشاء حساب خاص وتحميل المستندات المطلوبة، مثل عقد الإيجار، وأوراق إثبات الدخل، والحالة الاجتماعية، والمستندات الخاصة بذوي الإعاقة أو أصحاب الأنشطة التجارية. لتسهيل الوصول، وُضع في الحسبان كبار السن وغير المتمكنين من استخدام التكنولوجيا، حيث خصصت مكاتب البريد لاستقبال الطلبات ورقيًا، مما يضمن شمولية الخدمة وتغطية جميع الفئات المستحقة دون استثناء.

أولوية التخصيص وضوابط استخدام وحدات الإيجار القديم البديلة

يعطي القرار الأولوية في التخصيص للمستأجرين الأصليين، يليهم المستفيدون من امتداد العقود، مع ترتيب المستحقين بناءً على ثلاث معايير رئيسية تشمل السن، مستوى الدخل، والحالة الاجتماعية، لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر حاجة. وينص القرار أيضًا على ضرورة سداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار المرسل عبر رسالة نصية، وإلا يُفقد المستأجر أولوية التخصيص، كما يجب أن يُستخدم العقار البديل فقط للغرض المخصص له، وإلا تُلغى التخصيصات ويتم سحب الوحدة على الفور، مما يحفظ حقوق الجميع ويراعي مصالح الدولة والمواطن في آن واحد.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لمعادلة ملف الإيجار القديم الذي ظل معلقًا لعقود طويلة، ما يسهم في خلق توازن جديد بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، فضلًا عن تعزيز العدالة الاجتماعية بضمان توفير بدائل مناسبة تلبي احتياجات محدودي الدخل وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم استقرار الأسر ويمنحها خيارات مرنة تناسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.