توقعات الفائدة تتبلور في اجتماع الخميس بين البنوك والمؤسسات الدولية

يترقب الجميع اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل حيث تصاعدت التوقعات حول خفض أسعار الفائدة، في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن في أداء الجنيه المصري مقابل الدولار. تشكل هذه التوقعات انعطافة مهمة تؤثر على المشهد الاقتصادي المحلي والدولي، مع اهتمام مباشر بمستقبل السياسة النقدية خلال عام 2025.

التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

تشير نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز إلى توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في ظل تراجع معدلات التضخم، وهو ما سينعكس على سعر الفائدة للإيداع الليلي الذي قد ينخفض إلى 23%، وسعر فائدة الإقراض إلى 24% مقارنة بالمستويات الحالية، 24% و25% على التوالي؛ ويرجع هذا التوجه إلى عدة عوامل أبرزها الهبوط المستمر في معدل التضخم خلال يوليو، والاستقرار النسبي لأسعار الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات حكومية لتخفيض أسعار السلع الأساسية؛ كما تلعب توقعات خفض الفائدة الأميركية في سبتمبر دورًا في تعزيز هذه التوقعات المحلية.

تحليل معدل التضخم وأثره على قرارات السياسة النقدية وخفض الفائدة

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاظ التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، إضافة إلى تراجع التضخم الشهري بنسبة 0.5%، مع تسجيل التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا وصل إلى 11.6%؛ وقد بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل تراجع تدريجي عقب تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024، والتزام البنك المركزي برفع الفائدة بقوة لمحاربة التضخم؛ وفي استطلاعات رأي متعددة، تعزز غالبية الخبراء توقعات خفض الفائدة، إلا أن هناك مخاوف مرتبطة بخطة الحكومة لرفع أسعار المحروقات في أكتوبر، والتي قد تدفع البعض لتثبيت السعر تحسبًا لعودة الضغوط التضخمية.

توقعات استمرار تراجع معدل العائد وانعكاساته على السوق المالية

تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز استمرار خفض معدل العائد تدريجيًا خلال الفترات المقبلة، ليصل إلى 21% بنهاية 2025، ويستمر الانخفاض ليصل 11.25% في 2026 قبل الاستقرار عند 8.25% بين 2028 و2034، بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي السابقة التي شهدت خفض الفائدة إلى 8.25% للإيداع في 2020؛ ويظهر التقرير توقع ارتفاع بسيط في متوسط سعر الإقراض حتى نهاية 2025، ثم انحدار حاد خلال السنين التالية وصولًا إلى الاستقرار حول 8.3% في 2034؛ كما يرى بنك الكويت الوطني أن بداية دورة خفض الفائدة الجديدة قد تنطلق في اجتماع أغسطس، بدعم من تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية وتحكمًا أفضل في الأسعار.