انخفاض حصيلة تهريب الهواتف بنسبة تتراوح بين 60% و70% يعيد ترتيب السوق المحلية

تُظهر جهود حوكمة استيراد أجهزة الهاتف المحمول في مصر نتائج ملموسة بعد أن ساهمت في خفض نسبة تهريب الهواتف المحمولة بنسبة تتراوح بين 60% و70%، مما يبرز أهمية دعم الصناعة المحلية لتلبية احتياجات السوق المتنامية. حجم استهلاك الهواتف المحمولة في مصر يبلغ حوالي 20 إلى 25 مليون وحدة سنويًا، بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، ما يعادل نحو 2 مليار دولار؛ وهذا يتطلب تطوير صناعة محلية قوية تغطي الطلب المتزايد بدلًا من الاعتماد الكامل على الاستيراد.

توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر وأثرها على سوق الاتصالات المحلي

يشير نائب الرئيس التنفيذي للهيئة القومية لتنظيم الاتصالات إلى أن الهدف من حوكمة استيراد أجهزة الهاتف المحمول ليس فرض جمارك جديدة فحسب، بل بناء صناعة وطنية قادرة على توفير الهواتف بجودة عالية وتكلفة أقل. وقد أدى هذا التوجه إلى تأسيس العديد من الفروع والمصانع العالمية داخل مصر لتصنيع الهواتف محليًا، حيث تضاعف إنتاج الهواتف المحمولة المصرية بثلاثة أضعاف، مع صناعة أكثر من خمسة ملايين هاتف خلال الأشهر الماضية فقط، ما يدل على نمو واضح في قطاع صناعة الهواتف المحمولة المحلي.

تأثير قرارات تنظيم سوق الهواتف على خفض التهريب وزيادة الإنتاج الوطني

أوضح المتحدث الرسمي أن استراتيجيات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أسفرت عن تحسن كبير في تقليل تهريب الهواتف المحمولة، مما ساعد السوق المحلي على استيعاب المنتجات المصنعة داخليًا دون حاجة للاستيراد المكلف. كما أكد أن كل الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر للماركات العالمية معفاة من الضرائب، لتشجيع المزيد من الاستثمار والتصدير المحتمل للأسواق الخارجية، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلص الاختلال في سوق الهواتف المحمولة.

ضوابط صارمة لحماية المستخدمين من المكالمات الإعلانية المزعجة وتنظيم سوق الاتصالات

في سياق متصل، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق إجراءات مشددة ضد الأرقام المستخدمة في المكالمات الإعلانية غير المرخصة، حمايةً لخصوصية المواطنين من الإزعاج المتكرر. يشمل ذلك إيقاف الخطوط والأجهزة المستخدمة حال تكرار المخالفات، بعدما لوحظ أن المخالفين كانوا يستبدلون الخطوط لكنهم يستمرون في استخدام نفس الأجهزة. وتضم المنظومة الجديدة أكثر من مليون خط مسجل، رغم ذلك يظل هناك من يرفض الالتزام، مما دفع الجهاز إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة لتنظيم السوق وضبط استخدام الأرقام.

يلفت المهندس محمد إبراهيم إلى أن الجهاز لا يستهدف منع الإعلانات عبر المكالمات، بل يرمي إلى تنظيمها بأسلوب يحترم خصوصية المستخدمين، معتبرًا أن الإعلان الترويجي خدمة مشروعة شرط الالتزام بضوابط محددة. هذه الإجراءات تعزز الثقة في سوق الاتصالات وتدعم مساعي توطين الصناعات التقنية في مصر، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين وتوفير بيئة أكثر أمانًا وشفافية في استخدام الهواتف المحمولة.