الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تبدأ بتنفيذ خطوات تغيّر ملامح التجارة بين البلدين

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ، مما يعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بشكل ملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. تهدف هذه الاتفاقية إلى رفع حجم التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2032، مقارنةً بمتوسط سنوي بلغ 1.5 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

كيفية تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا لزيادة حجم التجارة

تضع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا إطارًا متينًا لتعزيز العلاقات التجارية عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين؛ مما سيسرع من نمو حجم التجارة بين الجانبين. وتُعد هذه الاتفاقية أول شراكة من نوعها لنيوزيلندا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهو تطور استراتيجي يعزز توطيد العلاقات الاقتصادية مع هذه المنطقة الحيوية. يعكس هذا التعاون رغبة واضحة في فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتوسيع سبل التعاون في مجالات حيوية كإنتاج الغذاء والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.

دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في دعم النمو المستدام والابتكار بين الإمارات ونيوزيلندا

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الدخول في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل محطة مفصلية في مسيرة العلاقات بين الإمارات ونيوزيلندا، لا سيما في دعم الابتكار والنمو المستدام؛ حيث إن الاتفاقية تتجاوز تعزيز التجارة لتشمل فرص التعاون في قطاعات حيوية مثل التعليم والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة. ومن جانبها، أشار تود ماكلاي، وزير التجارة والاستثمار في نيوزيلندا، إلى أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في تاريخ التجارة بين البلدين؛ إذ تعكس الالتزام المشترك بالحفاظ على النمو المستدام، وتعزيز الشراكات في مجالات الغذاء والطاقة والتعليم والابتكار.

فوائد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تسهيل التجارة وإعفاءات الرسوم الجمركية بين الإمارات ونيوزيلندا

تمنح الاتفاقية نيوزيلندا إعفاء جمركيًا كاملاً بنسبة 100% على الواردات القادمة من الإمارات، في حين تمنح الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% على المنتجات النيوزيلندية، ما يسرع من حركة التجارة ويعظم الفوائد المشتركة. وتمثل هذه الشراكة الاقتصادية أحد الأعمدة الأساسية لاستراتيجية الإمارات في تطوير التجارة الخارجية، والتي تهدف إلى رفع إجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031. ومنذ بدء تنفيذ هذا البرنامج في سبتمبر 2021، تم توقيع اتفاقيات مع 28 دولة، ما يفتح أمام الشركات الإماراتية أسواقًا تصل تغطيتها إلى نحو ربع سكان العالم.

تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نهجًا متطورًا في العلاقات بين الإمارات ونيوزيلندا، حيث تتيح فرصًا متنوعة أمام المستثمرين والتجار من الجانبين لتعزيز النمو الاقتصادي المشترك، ومواكبة متطلبات الأسواق العالمية. وتتميز هذه الاتفاقية بمرونتها في تطبيق أفضل الممارسات الجمركية والتجارية، وتفتح آفاقًا استثمارية واسعة في قطاعات مثل الغذاء والطاقة المتجددة والتعليم، مما يعكس روح التعاون الاقتصادي المتنامي بين الدولتين.