الإيجار القديم 2025: هذه الحالة تسمح للمالك بطلب الإخلاء الفوري وفق القانون الجديد

قانون الإيجار القديم الجديد يمنح الملاك الحق في إخلاء وحداتهم المؤجرة فوراً دون الحاجة إلى إنذار المستأجر في حالات محددة نص عليها التشريع، ما أثار اهتمام كثيرين مع بدء تطبيق التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ منذ 5 أغسطس 2025. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين بعد سنوات من الجمود التشريعي.

الفترة الانتقالية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على العقود السكنية والتجارية

حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية للبدء في إنهاء عقود الإيجار القديمة، وتبلغ هذه الفترة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن سواء كانت تجارية أو إدارية، قبل الإنهاء الكامل للعقود. هذه الفترة تتيح للجهات المعنية التكيف مع التغييرات الجديدة، مما يقلل من الاحتكاكات بين الملاك والمستأجرين، ويوفر مساحة لإعادة تقييم الوضع الإيجاري لكل وحدة على حدة ضمن ضوابط قانونية واضحة تضمن حقوق الطرفين.

آليات مراجعة القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

تضمن القانون الجديد آليات محددة لرفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن حسب تصنيف المناطق على النحو التالي:

• في المناطق المتميزة، تُرفع القيمة الإيجارية إلى ما لا يقل عن 20 ضعف القيمة السابقة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
• في المناطق المتوسطة، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف على الأقل، مع حد أدنى 400 جنيه شهرياً.
• في المناطق الاقتصادية، يكون الحد الأدنى للزيادة 250 جنيهاً شهرياً.
• بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية، كالتجارية أو الإدارية، يرتفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

كما وضع القانون نسبة زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% طوال فترة الانتقالية لجميع الوحدات، مما يوفر استقراراً نسبيًا ويضمن تطور القيمة الإيجارية بما يتماشى مع الأسعار السائدة في السوق.

الحالات التي يسمح فيها بقانون الإيجار القديم الجديد الإخلاء الفوري للوحدات المؤجرة

حدد قانون الإيجار القديم الجديد حالات يسمح فيها للمالك بإخلاء الوحدة المؤجرة فوراً وبدون إنذار مسبق، وتشمل هذه الحالات:

• ترك الوحدة مغلقة أو عدم استخدامها لمدة تتجاوز 12 شهراً دون مبرر قانوني واضح، مما يتيح للمالك استرداد وحدته بحسب المادة (7) من القانون.
• انتهاء مدة عقد الإيجار وعدم تجديده، حيث يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء سبع سنوات للعقود السكنية، وخمس سنوات للعقود التجارية والإدارية، ما لم يتم الاتفاق على عقد جديد.
• امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه المقيمين بضمن العقد وحدة سكنية بديلة مناسبة تلبي احتياجاته، الأمر الذي يخول المالك طلب الإخلاء لاستعادة الوحدة الأصلية.

تسعى هذه الأحكام إلى إصلاح الوضع الراهن في سوق الإيجار القديم، مع مراعاة التدرج العادل بين الحفاظ على الحقوق والمصلحة العامة، إلى جانب إفساح المجال لتحرير العقود بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتنموية.

في ضوء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، تتبلور صورة واضحة للمستقبل الإيجاري في مصر، إذ يوفر القانون آليات ضبط فعالة ومحددة لإنهاء عقود الإيجار القديمة وتحديث قيم الإيجارات بمستويات مختلفة حسب تصنيف المناطق واستخدامات الوحدات المؤجرة مع ضمان حقوق الملّاك والمستأجرين على حد سواء.