ارتفاع الدولار يصدم الاقتصاد العراقي ويكشف تداعيات غير مسبوقة على الأسواق المحلية

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل واضح في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية عند 142,200 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة 143,250 دينارًا و141,250 دينارًا على التوالي لكل 100 دولار.

تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على السوق المحلية والتقلبات المستمرة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تعاظمًا في بداية التعاملات لبورصتي الكفاح والحارثية، ما يدل على استمرار حالة عدم الاستقرار وتقلبات أسعار العملات؛ حيث سجل السعر 142,200 دينار لكل 100 دولار، في حين حددت محال الصيرفة سعر البيع عند 143,250 دينارًا، وسعر الشراء عند 141,250 دينارًا لكل 100 دولار، مما يُظهر الفجوة بين السعرين وتأثيرها على التجار والعملاء في الأسواق؛ إذ تؤدي هذه الفروق إلى حالة من التذبذب وعدم اليقين لدى الجميع، خصوصًا متداولي العملة الذين يتعاملون بشكل يومي مع تقلبات السوق.

الإجراءات الحكومية في 2022 لتعديل سعر صرف الدولار وتأثيرها على الدينار العراقي

في السابع من فبراير 2022، اتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارًا بتعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينارًا للدولار الواحد، بهدف ضبط سوق العملات والسيطرة على التقلبات المفرطة التي تضر بالاقتصاد الوطني؛ غير أن هذه الخطوة لم تحقق الاستقرار المرجو، حيث استمرت الأسواق الموازية في تسجيل تذبذبات ملحوظة؛ إذ لا تزال التحديات العديدة تواجه البنك المركزي والحكومة، سواء من عوامل داخلية أو خارجية، مما يؤدي لاستمرار حالة التقلب وعدم الاستقرار في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ويعكس ذلك ضعف السيطرة الفعلية على آليات السوق.

الجهود المصرفية للسيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من خلال المنصة الإلكترونية

بعد إطلاق البنك المركزي العراقي للمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، سعت الجهات المختصة إلى تثبيت سعر صرف الدولار والسيطرة على الأسواق الموازية من خلال هذه التقنيات الحديثة؛ ومع ذلك، لم ينجح البنك في تحقيق استقرار دائم لسعر الدولار مقابل الدينار العراقي، مما يعكس الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى تأثير العوامل الدولية والمحلية على سوق العملات؛ إذ تشير هذه المعطيات إلى تعقيد الوضع وعدم إمكانية التحكم بالسوق بشكل كامل، رغم الجهود المبذولة والأنظمة التقنية المستخدمة.