نظام البكالوريا الاختياري يبدأ في 2025-2026 ويغير جذريًا مستقبل التعليم الثانوي
اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، لمناقشة مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 الخاص بتعديل أحكام قانون التعليم، حيث توصل الحضور إلى توافق شامل حول نصوص القانون والقرارات المنظمة للعملية التعليمية.
تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وفقًا لقانون التعليم الجديد
أكد وزير التربية والتعليم أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يلعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة تطوير التعليم، والمساهمة في صياغة سياسات ترفع من جودة العملية التعليمية، وتحسن بيئة التعلم. وبيّن الوزير أن الوزارة تستهدف تعزيز المنظومتين التعليميتين؛ التعليم العام والتعليم الفني، لضمان أفضل استفادة ممكنة للطلاب داخل الفصول الدراسية، مع العمل الجاد لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.
نظام شهادة البكالوريا المصرية ومسارات التعليم الثانوية المتنوعة
يُعتبر نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد الذي سيُطبق اختياريًا بداية من العام الدراسي 2025-2026 نقلة نوعية مهمة على مستوى التعليم الثانوي، حيث يُتيح للطلاب اختيار المسار الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، عوضًا عن نظام امتحان واحد تقليدي يُحدد مستقبل الطالب. هذا التنوع في المسارات والفرص الامتحانية يعزز من فرص النجاح ويُقلل الضغط النفسي على الطلاب وأسرهم.
استراتيجيات تعزيز التعليم الفني والشراكات الدولية في مصر
تتجه الوزارة نحو توسيع آفاق التعليم الفني عبر الشراكات الدولية، وتأسيس مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وهو ما يعزز من قدرات الخريجين ويُسهم في تطوير الاقتصاد الوطني. كما تعمل الوزارة على تحديث منظومة التعليم الفني لتحويلها إلى رافد قوي يواكب التطورات العالمية في التقنيات الحديثة.
وأعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم العميق للجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدين أن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية سيكون له أثر إيجابي ملموس في توفير تعليم نوعي يُخفف العبء على الطلاب وأولياء الأمور، ويوفر فرصًا متساوية في بيئة تعليمية متقدمة تلبي تطلعات المجتمع.
كما شدد الأعضاء على مواصلة دعمهم ومشاركتهم الفاعلة في صياغة السياسات التعليمية، مما يضمن تحقيق التكافؤ في الفرص، وتعزيز جودة التعليم، لتلبية متطلبات التنمية المستدامة والتحديات المستقبلية.