محافظ البحيرة يتابع تقييم شامل للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم
تعمل محافظة البحيرة على تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، مع التركيز على سرعة إنجاز الحصر الميداني للوحدات السكنية المؤجرة ضمن نطاق المحافظة؛ لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل فعال وعادل.
آليات تقييم الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم وفق معايير مجلس الوزراء في البحيرة
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا مهمًا بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجان الفرعية للمتابعة الميدانية لوحدات الإيجار القديم؛ تم خلاله استعراض آليات تقييم كل منطقة في ضوء المعايير التي وضعها مجلس الوزراء. بدأت اللجان الفرعية منذ السبت الماضي في النزول الميداني لحصر الوحدات السكنية المستأجرة بنظام الإيجار القديم، بهدف تصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ مما يساهم في تحديد القيمة الإيجارية العادلة التي تعبر عن حالة السوق بشكل أدق.
جهود محافظة البحيرة في حصر الوحدات السكنية وتأثيرها على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
أكدت محافظ البحيرة أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تحقيق الشفافية والمصداقية والعدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن وحدة قانونية واضحة. تلتزم اللجان الميدانية بسرعة إنجاز أعمال الحصر في المدة القانونية المحددة بثلاثة أشهر، مع ضمان ربط نتائج أعمال اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة. تمثل هذه الخطوة دعمًا حقيقيًا للإيجار القديم باعتباره نظامًا يحتاج إلى تنظيم مستمر لتلبية مصالح جميع الأطراف، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين بصورة متوازنة.
متابعة دورية وتذليل العقبات لتسريع إنجاز الحصر الميداني للوحدات المؤجرة بالبحيرة
شددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام فرق العمل الميدانية، مع تكثيف المتابعة من قبل كافة القيادات التنفيذية لضمان سير العمل بسلاسة ودقة. وتضمن هذا الالتزام إعداد دليل استرشادي موحد للتقييم، ورفع تقارير دورية عن تقدم إنجاز أعمال الحصر بشكل مستمر؛ ما يضمن حصرًا شاملًا ومنضبطًا لجميع الوحدات المؤجرة والأراضي ضمن نطاق المحافظة. تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية التي تركز على الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتوفير آلية عادلة تحقق التوازن في ملف الإيجار القديم، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على البيانات الدقيقة في صنع القرارات المستقبلية.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| مدة أعمال الحصر | مدة لا تتجاوز 3 أشهر من بداية النزول الميداني |
| تصنيف المناطق | متميزة، متوسطة، اقتصادية |
| المسؤولية | اللجان الفرعية بالمراكز واللجنة الرئيسية بالمحافظة |
| الغرض | تحديد القيمة الإيجارية العادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية |
يمكن القول إن الحصر الميداني للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم يمثل خطوة حاسمة نحو تنظيم هذا الملف بشكل موضوعي وشفاف، حيث تتكامل الجهود بين المحافظ والمحليات واللجان المختصة لتوفير بيانات موثوقة تُسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وهو الأمر الذي يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المحافظة.