لمستأجري الإيجار القديم: خطوات تحويل شقتك إلى ملك حكومي بسهولة

تبدأ خطوات حجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم مع تطبيق القانون الجديد الذي يرفع الأجرة اعتبارًا من سبتمبر المقبل، حيث أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءات تقديم الطلبات طبقًا للقواعد المحددة، وذلك بدءًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

آليات حجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم وفق القانون الجديد

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا للمادة رقم (8) من قانون الإيجارات الجديد التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتلزّم بتوفير وحدات بديلة لمن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها، بهدف ضمان حقوق المستأجرين الأصليين والحفاظ على سكنهم في إطار قانوني منظم. وتتيح الوزارة تقديم الطلبات بطريقة إلكترونية أو يدوية، مع متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة بسهولة ويسر.

كيفية تقديم طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

حددت الوزارة ثلاث طرق رئيسية لتقديم طلب الوحدة البديلة، وهي:

  • زيارة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية لتقديم الطلب يدويًا.
  • استخدام المنصة الإلكترونية الموحدة بإنشاء حساب شخصي لمتابعة الطلب بشكل مستمر.
  • ملء النموذج الإلكتروني المعتمد الخاص بالطلب المتاح عبر المنصة.

كما توفر المنصة إمكانية اختيار نوع الوحدة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بالإضافة إلى تحديد نظام التخصيص إما إيجارًا أو تمليكًا، مع تحديد النطاق الجغرافي المناسب للراغبين في التقديم.

المستندات المطلوبة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم وأنواعها

يشترط القانون تقديم عدد من المستندات التي تختلف حسب نوع الوحدة المطلوب حجزها:

  • للوحدات السكنية: طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، صورة عقد الإيجار والمستندات التي تؤكد استمرارية العلاقة الإيجارية، إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين القديمة فور استلام الوحدة الجديدة، صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر ومن يمتد إليه العقد، شهادات ميلاد الأبناء والبطاقات القومية للبالغين، مستندات تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادة الوفاة إذا لزم الأمر، وشهادة تأهيل أو بطاقة خدمات لذوي الهمم أو ما يصدر من اللجنة الطبية المختصة.
  • للوحدات غير السكنية: بالإضافة إلى المستندات السابقة، يتطلب تقديم صورة البطاقة الضريبية، مستخرج رسمي من السجل التجاري، وترخيص مزاولة النشاط إن وجد.
  • إثبات الدخل: يجب تقديم مستندات تثبت الدخل حسب الفئة الوظيفية، كالآتي:
    • للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري.
    • للعاملين بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة تشمل صافي الدخل، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
    • لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية: مستندات تثبت التسجيل في مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني توضح صافي الدخل.
    • للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة ببيانات المعاش، وصورة مستند النفقة للمطلقة.

وقد أشارت وزارة الإسكان إلى احتمال طلب مستندات إضافية حسب طبيعة كل حالة، وذلك لضمان تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير خيارات بديلة تحقق مصلحة جميع الأطراف المشمولة بالقرار.

كاتب لدي موقع عرب سبورت في القسم الرياضي أهتم بكل ما يخص الرياضة وأكتب أحيانا في قسم الأخبار المنوعة