سعر الدولار وتأثيره على تحركات مؤشر صرف الدينار العراقي في الأسواق المالية

تشهد بورصات بغداد وأربيل والبصرة تداولات حذرة وسط إجراءات رقابية حكومية مشددة؛ فقد سجل سعر البيع في بغداد 1,420 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 1,416 دينارًا، فيما جاءت الأسعار في أربيل قريبة عند 1,420 للبيع و1,414.5 للشراء، وفي البصرة وصلت إلى 1,420 للبيع و1,415 للشراء؛ هذا التباين الطفيف مقارنة بمستويات أمس التي تجاوزت 1,427.5 دينارًا في بعض المناطق، يؤكد تأثير التدابير الرقابية على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي. استمرار البنك المركزي العراقي في تثبيت السعر الرسمي يعكس جهوده في محاولة تقليل الفجوة وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار.

دور الإجراءات الحكومية في ضبط تقلبات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية هو نتيجة مباشرة لتنسيق السياسات الحكومية؛ حيث تشمل الإجراءات تجريم استخدام الدولار في المعاملات العقارية ودمج صغار المستوردين ضمن النظام الرسمي، مما ساهم في تقليل الضغوط على السوق السوداء. وأوضح صالح أن توسعة اعتماد البطاقات الإلكترونية للمسافرين وتوفير قنوات تمويل رسمية إضافية لعبت دورًا بارزًا في إضعاف نفوذ المضاربين على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق غير الرسمية، وهذا الدعم الحكومي يؤدي إلى تقليل التذبذب واندماج السوق السوداء ضمن الإطار الرسمي.

السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي وأثرها على استقرار سعر الدولار الرسمي مقابل الدينار

يواصل البنك المركزي العراقي سياسته في تشديد الرقابة على التداولات النقدية بهدف ضبط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تلتزم المصارف الكبرى، مثل الرافدين وبغداد وبابل والائتمان التجاري، بسعر بيع الدولار الرسمي عند 1,310 دنانير للدولار الواحد. تجسد هذه السياسة حرص البنك المركزي على تقليص الفجوة السعرية مع السوق الموازية وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. في الوقت نفسه، تبقى أسعار الدولار الرسمية محصورة بين مقاومة عند 1,310 دينار ودعم عند 1,306 دينار، ويشير التحليل الفني إلى ثبات التداولات حول هذه المستويات خلال الأشهر الماضية، مما يعكس توازن الطلب والعرض ضمن السياسة النقدية المتبعة.

تشير جميع المؤشرات إلى أن تحقيق الاستقرار في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يعتمد على استمرار التنسيق بين السياسات المالية والرقابية، بالإضافة إلى دعم المنظومة الرسمية لامتصاص جزء من الطلب في السوق الموازية؛ هذا التنسيق من شأنه تقليص الفجوة السعرية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف رغم الضغوط المستمرة على الدولار داخل السوق العراقية.