رئيس الوزراء يبحث مع وزير الإسكان تحركات جديدة لمبادرة «سكن لكل المصريين» و«بيتك في مصر» للمغتربين

تبدأ وزارة الإسكان تنفيذ مبادرة “بيتك في مصر” التي تستهدف المصريين بالخارج، حيث أعلنت عن فتح باب التسجيل للطرح الأول من المرحلة الثانية التي تشمل 1380 وحدة سكنية مخصصة للمواطنين المغتربين، على أن يبدأ التسجيل من 30 أغسطس 2025 حتى 4 سبتمبر 2025، مع فتح اختيار الوحدات في 20 سبتمبر 2025.

تفاصيل مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج والمرحلة الثانية

تتضمن المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” نحو 3000 وحدة بين سكنية وتجارية وإدارية، حيث تهدف الحكومة إلى توفير فرص سكنية ملائمة للمصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مع تقديم تسهيلات مميزة للسداد تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى خصومات بنسبة تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، وذلك استجابة لمطالب المواطنين المغتربين. تأتي هذه المبادرة في إطار برنامج “سكن لكل المصريين” الذي يركز على دعم الشباب والفئات محدودة الدخل لتملك وحدات سكنية بعيدة عن التعقيدات التقليدية.

جهود وزارة الإسكان للتوسع في طرح الأراضي السكنية مدعومة بتسهيلات التسجيل

تعمل وزارة الإسكان على توسيع نطاق طرح الأراضي السكنية في المدن الجديدة بهدف دعم التنمية العمرانية ومواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة مع تنشيط مبادرات مثل “بيتك في مصر للمصريين بالخارج”. يشمل ذلك ترتيب الإجراءات والمواعيد لضمان سلاسة عملية التسجيل واختيار الوحدات، مما يسهل على المواطنين التواصل مع المشروع وحجز الوحدات التي تناسب احتياجاتهم وإمكانياتهم المالية.

خطوات التسجيل لاختيار الوحدة السكنية في مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج

تبدأ مراحل التسجيل للمصريين بالخارج بهدف دخول المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” حسب الخطوات التالية:

• التسجيل في المنصة المخصصة للمبادرة في الفترة من 30 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025.
• الانتظار إلى يوم 20 سبتمبر 2025 لفتح اختيار الوحدات المتاحة ضمن الطرح الأول للمرحلة الثانية.
• التقدم بطلبات السداد واستكمال الإجراءات للحصول على التسهيلات المتاحة وخصومات الشراء.
• متابعة تحديثات الوزارة لضمان إتمام جميع مراحل الحجز بشكل مرتب ومنظم.

تأتي مبادرة “بيتك في مصر” ضمن جهود متواصلة من وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وتسعير منافس، مع تأكيد حرص الدولة على تمكين المصريين بالخارج من التملك والاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة سواء على مستوى السداد أو التخفيضات المشجعة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع نسبة تملك الوحدات السكنية وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم التنمية العمرانية وتوفير خيارات مناسبة للسكن لجميع المواطنين.