خريطة المعادن النادرة تتغير: الصين تسيطر على 70% من الإنتاج العالمي

تُهيمن الصين بأكثر من 70% من المعادن النادرة عالميًا، ما يجعلها اللاعب الأكبر في سوق الموارد الحيوية التي تشكل حجر الزاوية للصناعات التكنولوجية الحديثة، والاقتصاد العالمي. هذا النفوذ يعكس استراتيجية مدروسة لتأمين القوة الاقتصادية في مواجهة التوترات الدولية، لا سيما مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تنامي سيطرة الصين على المعادن النادرة وأثرها في السوق العالمي

أوضحت التطورات أن الصين تسيطر على نحو 70% من الإنتاج العالمي للمعادن النادرة، إلى جانب امتلاكها 40% من الاحتياطي العالمي الذي يبلغ نحو 44 مليون طن متري، ما يعكس مدى نفوذها في هذا القطاع الحيوي. يعود هذا التحكم الكبير إلى السياسات والتدابير التي اتخذتها بكين مؤخرًا لتنظيم صناعة المعادن الأرضية النادرة، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة. فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية عالية على المنتجات الصينية بنسبة وصلت إلى 145%، دفع الصين لتعزيز هيمنتها على المعادن النادرة لتأمين مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية.

توسع الاستثمارات الصينية دوليًا لدعم هيمنة المعادن النادرة

لم تقتصر استراتيجية الصين على مواردها المحلية فقط، بل توغلت في سوق المعادن النادرة عبر استثمارات كبيرة في مناطق عدة حول العالم. تشمل هذه الدول الأرجنتين والبرازيل وكازاخستان وبعض الدول الأفريقية، حيث تسعى الصين إلى تنويع مصادرها وتأمين إنتاج مستدام بعيدًا عن المخاطر الجيوسياسية. هذه التوسعات ساعدتها على تعزيز مكانتها كقوة عظمى في صناعة المعادن النادرة، ويجعلها لاعبًا لا غنى عنه في الأسواق العالمية، مما يصعب على الدول الصناعية الكبرى تقليل اعتمادها عليها.

تحديات الدول الصناعية وحلول الابتكار في مواجهة اعتماد المعادن النادرة على الصين

يواجه العالم صعوبات ملموسة في تقليل الاعتماد على الصين بسبب محدودية المخزونات الاستراتيجية للدول الصناعية الكبرى، خاصة مع الحاجة المتزايدة لهذه المعادن في تصنيع التكنولوجيا المتقدمة. لذلك، يتطلب الأمر تعاونًا دوليًا موسعًا لتنمية الاستثمارات واستكشاف مصادر جديدة داخلية وخارجية، إضافة إلى اعتماد تقنيات مبتكرة مثل إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية واستخلاص المعادن مثل الليثيوم من مياه البحر. هذه الحلول تسعى إلى الحد من الهيمنة الصينية وتمهيد الطريق لصناعات أكثر استقلالية واستدامة في المستقبل.

• تطوير البنية التحتية لاستخراج المعادن النادرة محليًا في الدول الصناعية الكبرى.
• زيادة استثمارات الأبحاث في تقنيات إعادة التدوير والبدائل الصناعية.
• استكشاف مصادر جديدة في المناطق غير التقليدية لتعزيز التنوع الجغرافي.
• تبني سياسات تجارية للتعاون بين الدول للحد من الاحتكار وتوزيع الموارد بشكل أكثر توازنًا.