خبير يكشف خطر الاقتصاد الموازي وتأثيره المتصاعد على استقرار ليبيا

الاقتصاد الموازي في ليبيا يتنامى بشكل لافت بسبب تراجع الاقتصاد الرسمي وتراكم الأزمات السياسية، ما دفع العديدين للانخراط في أنشطة تجارية غير مرخصة تفتقر للرقابة والضرائب، وهو ما يُعرف بـ”اقتصاد الظل” الذي يهدد الاستقرار المالي للدولة بشكل متزايد.

تأثير الاقتصاد الموازي في ليبيا على سوق العمل الرسمي وغير الرسمي

أوضح المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن الاقتصاد الموازي في ليبيا توسع بشكل واضح بسبب انكماش فرص العمل الرسمية، حيث شكّل أكثر من ثلث النشاط الاقتصادي الفعلي، ما نتج عنه تحوّل كبير في مصادر الدخل لدى الأسر الليبية. ويُعد الاقتصاد غير الرسمي متنفسًا ضروريًا في ظل تآكل الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه في الوقت ذاته يفاقم التهرب الضريبي، ويقلّل من فرص الرقابة الصحية والمالية الضرورية لضمان استدامة الأسواق. ولعل الأبرز هو تعميق الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي، ما يصعّب مهمة الدولة في فرض قوانينها وتنظيم الأسواق.

العوامل السياسية والتنموية ودورها في توسع الاقتصاد الموازي في ليبيا

تُعتبر الأوضاع السياسية غير المستقرة وعدم قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع التنمية عوامل أساسية أدت إلى اتساع نطاق الاقتصاد الموازي في ليبيا، فأدى توقف المشاريع الحكومية إلى فقدان المصداقية وانخفاض فرص العمل الرسمي، مما دفع الكثيرين إلى اللجوء للعمل ضمن الاقتصاد غير المنظم. هذا الاقتصاد الذي بات جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطنين، لكنه يشكل تهديدًا مباشرًا لأسس الدولة والاستقرار المالي، إذ يتميز بعدم وجود رقابة منظمة، ما يضاعف من صعوبة الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعّال.

الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الانتشار الواسع للاقتصاد الموازي في ليبيا

يمثل الاقتصاد الموازي في ليبيا تحديًا مزدوجًا؛ فمن جهة، يُعد مصدر عيش آمن لبعض الأسر التي عانت من الانخفاض المستمر في الرواتب وزيادة تكاليف الحياة، ومن جهة أخرى، يزيد من معدلات التهرب الضريبي وغياب القانون، مما يُضعف القدرة المالية للدولة على توفير الخدمات العامة ويؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة. يؤثر هذا الانتشار على جودة الخدمات الصحية والتنظيمية ويقوّض فرص ضبط الأسواق، كما يعزز من وجود الفساد والأنشطة غير القانونية، مما يعيق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح.

• يعمل الاقتصاد الموازي كملاذ بديل للأسر الليبية التي تعاني من ضعف الأجور وارتفاع الأسعار، لكنه يفتقر إلى الضوابط الرسمية
• ينتشر فرار الضرائب بشكل مكثف ضمن اقتصاد الظل، ما يقلل من موارد الدولة ويعيق تقديم الخدمات
• غياب الرقابة يؤدي إلى تفشي مشاكل صحية وتنظيمية تهدد السلامة الاقتصادية والاجتماعية