حكم دار الإفتاء في تقاضي مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار وأثره القانوني

أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أصبح موضوعًا يشغل اهتمام شريحة كبيرة من الناس داخل السوق العقارية، خصوصًا مع انتشار مصطلح “خلو الرجل” أو “بدل الفروغ” الذي يثير تساؤلات عديدة حول حكمه الشرعي والقانوني.

حكم أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار وأثره الشرعي والقانوني

دار الإفتاء المصرية أكدت جواز أخذ مبلغ مالي مقابل تنازل المستأجر أو ورثته برضاهم عن استمرار حق الانتفاع بعقد الإيجار، شرط ألا تتجاوز مدة الإيجار تسعين سنة، وهذا يتماشى مع قواعد الشريعة التي تشترط تحديد مدة عقد الإيجار. بالإضافة إلى ذلك، إذا صدر قانون يمدد مدة الإيجار، فإن هذا القانون يُعتبر عرفًا ملزمًا يُحكم به، مما يجعل أخذ المبلغ جائزًا في هذه الحالة؛ لأن العقد يُعامل كأنه ما زال ساريًا وفق ما يقره القانون.

شرح حكم بدل الخلو وفق الفتوى الشرعية المتعلقة بالاستئجار

فسّرت الفتوى مصطلح “بدل الخلو” أو “خلو الرجل” بأنّه جائز شرعًا في حالتين رئيسيتين: الأولى إذا دفع المستأجر مبلغًا للمالك كجزء من الأجرة المتفق عليها، والثانية في حال دفع المالك مبلغًا للمستأجر مقابل تخليه عن حقه في المدة المتبقية من العقد. وبحسب الفقهاء، يجوز للمستأجر التنازل عن حق الانتفاع بعوض أو بدون عوض طالما سريان العقد قائم؛ أما عند انتهاء مدة الإيجار فلا يجوز أخذ أي مقابل نظراً لأن الحق يعود كاملاً للمالك، وأي محاولة لأخذ مقابل في هذه الحالة يُعتبر تعديًا عليه.

الضوابط الشرعية والقانونية لأخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار

شددت دار الإفتاء على ضرورة التقيد بمدة الإيجار كعامل أساسي في صحة تنازل المستأجر مقابل مبلغ مالي، وأكدت أن أي تنازل يتم بعد انتهاء العقد يجب أن يحظى بموافقة المالك بنفسه. من الناحية القانونية، تُعد القوانين المنظمة لعقود الإيجار ملزمة شرعًا إذا حققت المصلحة العامة، إذ يُطبق مبدأ “المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا”. بناءً على ذلك، يجوز للمستأجر أو ورثته قبول المبلغ الذي يعرضه المالك مقابل التنازل، شريطة وجود مدة متبقية لعقد الإيجار قائمًا، سواء كانت المدة أصلية أو مدعومة بالقانون، أما في حال انقضاء العقد فلا يصح الحصول على أي مبلغ.

توضح هذه الضوابط شرعية وأحكام خلو الرجل وبدل التنازل عن الشقق المؤجرة، بحيث يرتكز الأمر على مدى صلاحية العقد ورضا الطرفين، مما يحقق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر ويحول دون وقوع نزاعات تؤثر على استقرار العلاقات في السوق العقارية.