توقعات خفض الفائدة 2% تسرع انتعاش الاقتصاد وتزيد جذب الاستثمارات الجديدة

يتوقع الخبراء أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الستة القادمة سيشهد تقلبًا في نطاق يتراوح بين 47 و51 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة توازن دقيقة بين عدة عوامل محلية وعالمية تؤثر على قيمة العملة، مما يمنح الجنيه قوة نسبية مهمة.

كيف يؤثر تراجع الدولار على سعر صرف الجنيه المصري خلال النصف الأول من 2024؟

يُعد تراجع الدولار عالميًا بنسبة حوالي 10% منذ بداية العام من العوامل الرئيسة التي تدعم سعر صرف الجنيه المصري، إذ فقد الدولار جزءًا من قوته أمام العملات الرئيسية؛ وهو ما منح العملات الناشئة، وعلى رأسها الجنيه المصري، فرصة للاستفادة من هذا الانخفاض، وبذلك ينخفض الضغط على العملة المحلية. بجانب ذلك، تلعب حركة الصادرات المصرية دورًا بارزًا في تعزيز سعر صرف الجنيه، فزيادة الصادرات تعني دخول تدفقات نقدية دولارية أكبر إلى السوق، وهو ما يقلص الضغوط على سعر الدولار في السوق المحلية ويعزز استقرار الجنيه.

دور الصادرات وتحسين التجارة الخارجية في تعزيز سعر صرف الجنيه المصري

يلعب تحسن الصادرات دورًا مركزيًا في دعم سعر صرف الجنيه المصري، حيث تؤدي التدفقات النقدية المتزايدة إلى توفير سيولة أجنبية كافية في السوق المحلية، مما يحد من تقلبات سعر الصرف ويعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية. إن زيادة الصادرات تعني أن العملة المحلية تستفيد من عوائد أكثر وتدفقات نقد أجنبي متجددة، مما يجعل الجنيه قادرًا على الحفاظ على استقرار نسبي وسط التحديات الاقتصادية العالمية.

توقعات حركة سعر صرف الجنيه المصري وخفض أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق

تتوقع التوقعات أن سعر صرف الدولار في السوق المحلية سيتحرك ضمن نطاق مرن بحوالي ±7%، مع اعتماد كبير على قدرة الدولة على تعزيز الصادرات وتوفير تدفقات نقدية منتظمة ومستدامة. من جهة أخرى، يُنتظر أن يقوم البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل بخفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 2%، مستفيدًا من وجود هامش واسع للتحرك بسبب الفارق الكبير بين معدل التضخم وزيادة أسعار الفائدة الحالية. يُشير معدل التضخم الأساسي إلى نحو 11.5%، بينما يبلغ سعر الفائدة 25%، ما يعني فائدة حقيقية إيجابية بنحو 12%، مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض الفائدة دون التأثير سلبًا على الاستقرار النقدي. هذا التخفيض يُتوقع أن يعزز نشاط السوق المحلية، ويحفز حركة الشراء، ويخلق بيئة ملائمة لتوسيع الاستثمارات دون أعباء تمويل مرتفعة، ما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مباشر. كما توافق التوقعات الحكومية وتلك الصادرة عن مؤسسات دولية مثل “فيتش سوليوشنز” على ارتفاع معدلات النمو، مما يجعل خفض أسعار الفائدة خطوة متناسقة مع سياسات دعم النشاط الاقتصادي وجذب المستثمرين.