تعويض المستأجر بعد الإخلاء في قانون الإيجار القديم: حقوق جديدة تكشفها النصوص القانونية
يُعد قانون الإيجار القديم الجديد خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث حدد القانون مددًا نهائية لعقود الإيجار، لتُصبح مدة العقود السكنية 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، في حين تنتهي عقود الأنشطة غير السكنية مثل المحال التجارية خلال 5 سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
تفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم وموقف التعويضات
حسب قانون الإيجار القديم الجديد، بمجرد انتهاء المدة المحددة للعقد، يفقد المستأجر حقه في المطالبة بأي تعويض مالي أو الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو تجارية، ويلتزم بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك دون شروط إضافية؛ ما أثار نقاشًا واسعًا بين المختصين. ويرى البعض أن هذا التعديل يصحح أوضاعًا سكنية وتجارية ظلت متجمدة لعقود، وكان لها أثر سلبي على عوائد الملاك، مما دفع إلى إعادة التوازن بين حقوق الطرفين.
تدابير الحكومة لتوفير بدائل مستدامة للمواطنين المتأثرين
رغم صرامة القانون في إنهاء العقود، أكدت الحكومة عبر وزارة الإسكان التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين، وذلك ضمن خطة شاملة لحماية الأسر المتضررة وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. وأعلنت الوزارة فتح باب استقبال طلبات الحصول على هذه الوحدات اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، حيث يمكن للمستفيدين التقديم إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، ما يعكس حرص الحكومة على تنفيذ القانون بطريقة منظمة وعادلة.
كيفية تقديم طلبات الوحدات البديلة وشروط الاستفادة من قانون الإيجار القديم
حددت وزارة الإسكان ثلاث طرق لتلقي طلبات الوحدات البديلة: من خلال مكاتب البريد، والبوابة الإلكترونية الموحدة التي تتيح متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، بالإضافة إلى تعبئة نموذج إلكتروني معتمد. وتشمل الفئات المستفيدة المستأجر الأصلي، أو من امتد له عقد الإيجار سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع توضيح بيانات العقار ونظام التخصيص المطلوب. بينما تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع الوحدة، فتشمل وثائق تثبت علاقة الإيجار، ومستندات الحالة الاجتماعية، وأوراق إثبات الدخل مثل شهادات من جهات العمل للسكان والعاملين، إضافة إلى مستندات رسمية للأنشطة التجارية والضريبية. تؤكد الوزارة أن الجهات المختصة قد تطلب مستندات إضافية لاستيفاء كافة المتطلبات القانونية، ما يعكس اهتمام الدولة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتقديم حلول مناسبة.
| نوع الوحدة | مدة العقد حسب القانون | الحق في التعويض أو الوحدة البديلة |
|---|---|---|
| الوحدات السكنية | 7 سنوات | لا حق في التعويض أو الوحدة البديلة إلا عبر التقديم للوزارة |
| الوحدات غير السكنية (تجارية ومكاتب) | 5 سنوات | نفس الشروط السكنية مع إمكانية الاتفاق على انتهاء مبكر |
تُظهر خطوات تقديم الطلبات وضوابطها حرص الحكومة على ضمان حقوق المستأجرين الأصليين الذين يثبتون استمراريتهم في العلاقة الإيجارية، طوال فترة سريان العقد، مع مراعاة ظروف الأسر وذوي الهمم عبر تخصيص المستندات الرسمية المناسبة، مما يعكس شفافية القانون الجديد واهتمامه بتوفير بدائل ملائمة.
- فتح باب التقديم من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر
- تقديم الطلب عبر مكاتب البريد أو المنصة الإلكترونية
- توفير مستندات تثبت العلاقة الإيجارية وشهادات إثبات الدخل
- تأكيد إخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة
يبقى القانون الجديد للإيجار القديم نقطة تحول في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يوازن بين حقوق الطرفين عبر تحديد مدد واضحة للعقود، وتوفير بدائل ملائمة للفئات المتضررة، مع دعم رسمي من الحكومة لجعل هذه التحولات أكثر انسيابية وأقل أثرًا سلبيًا على أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.