ترامب يفتقد الصلاحية لإقالتي من الاحتياطي الفيدرالي رغم محاولاته

تواجه قضية إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي جدلاً قانونياً حاداً، إذ أكدت ليزا كوك أنها لن تستقيل من منصبها رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالتها من البنك المركزي، مشددة على أن ترامب لا يمتلك الصلاحية القانونية لاتخاذ هذا القرار. جاءت تصريحات كوك رداً مباشراً على قرار ترامب المفاجئ الذي يحمل تداعيات كبيرة على استقلالية البنك المركزي الأميركي.

تفاصيل إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والصلاحيات الدستورية

أعلن دونالد ترامب إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأثر فوري، بزعم وجود “سبب وجيه”، حيث اتهمها ترامب بالضلوع في احتيال عقاري، وفقاً لرسالة نشرها على منصته “تروث سوشال”. وعبر ترامب عن ثقته بأن لديه السلطة الدستورية التي تمكنه من عزل كوك، لكن هذا الأمر يفتح باب النزاعات القانونية حول مدى صلاحيات الرئيس وتأثيرها على استقلال البنك المركزي. من جهتها نفت كوك جميع المزاعم ووصفت القرار بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدة استمرارها في أداء واجباتها لدعم الاقتصاد الأميركي منذ تعيينها عام 2022.

الادعاءات المتعلقة بالاحتيال العقاري وتأثيرها على موقف ليزا كوك

الادعاءات التي استند إليها ترامب جاءت بعد اتهامات أطلقها بيل بولتي، المسؤول الذي عينه ترامب في الجهة المنظمة لشركتي الرهن العقاري “فاني ماي” و”فريدي ماك”. وادعى بولتي أن ليزا كوك سجلت عنواني إقامة أساسيين في آن آربر بولاية ميشيغان وأتلانتا، بهدف الحصول على شروط أفضل لتمويل الرهن العقاري، إذ تكون معدلات الفائدة أعلى عادةً على المنازل الثانية أو المخصصة للإيجار. رفضت كوك هذه الاتهامات واعتبرتها غير صحيحة، مؤكدة أنها لن تستقيل رغم الضغوطات المتصاعدة، ما جعل هذا النزاع يتجاوز إطار السياسة ويصل إلى مصير البنك المركزي واستقلاليته.

المعركة القانونية المرتقبة وأثرها على استقلالية البنك المركزي الأميركي

من المتوقع أن تشهد قضية إقالة ليزا كوك معركة قضائية حاسمة، حيث قد تستمر كوك في منصبها بشكل مؤقت حتى صدور حكم قضائي نهائي. وستكون كوك الطرف المتضرر الذي يخوض الصراع القانوني شخصياً، وليس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ذاته. تثير هذه المعركة أسئلة كبيرة حول مدى استقلال البنك المركزي الأميركي من الضغوط السياسية، ومدى قدرة الرئيس على فرض سيطرته على مؤسسات مالية حيوية، ما يجعل هذه القضية نقطة محورية في نقاشات السياسة الأميركية والاقتصاد على حد سواء.