المملكة العربية السعودية تعتمد نظام الفصلين لتحويل جودة التعليم في العام الدراسي الجديد

تعود المملكة العربية السعودية لنظام الفصلين الدراسيين في العام الدراسي الجديد 1447، لتعزيز جودة التعليم وتنظيم الجدول الزمني للعملية التعليمية بما يخدم الطلاب والمعلمين ويضمن استقرار التخطيط الأكاديمي في المدارس. يهدف هذا النظام إلى توفير بيئة تعليمية أفضل تتناسب مع متطلبات التطوير المستمر في قطاع التعليم.

كيف يعود نظام الفصلين الدراسيين لتحسين جودة التعليم في السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية تفاصيل التقويم الدراسي الجديد للعامين 1447 / 1448 هـ و1448 / 1449 هـ، مشيرة إلى مواعيد بدء الدراسة، ودورات الاختبارات، والإجازات الرسمية التي تتيح وضوحًا في جدول العملية التعليمية. يبدأ العام الدراسي 1447 هـ يوم الأحد 3 محرّم الموافق 24 أغسطس 2025، مع إجازة منتصف العام التي تبدأ الخميس 22 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 25 أكتوبر 2025، وما بعدها استئناف الدراسة للفصل الثاني يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 12 نوفمبر 2025. يهدف تطبيق نظام الفصلين الدراسيين إلى رفع كفاءة تنظيم العملية التعليمية وضمان استمراريتها دون انقطاع، مما يعزز من جودة التعليم في المدارس السعودية.

التقويم الدراسي الجديد في المملكة وأهميته في تنظيم العام الدراسي

توضح وزارة التعليم أن نهاية العام الدراسي الحالي ستكون يوم 19 ذو القعدة 1447 هـ، الذي يوافق 16 يوليو 2026، ليبدأ العام الدراسي الجديد 1448 هـ يوم الأحد 2 محرّم 1448 هـ، الموافق 23 أغسطس 2026. ويُعتبر هذا التقويم من الركائز الأساسية لضبط سير العملية التعليمية في السعودية، حيث يوفر إطارًا زمنيًا دقيقًا للمدارس والطلاب والمعلمين، ويضمن توزيعًا متوازنًا للعطلات والاختبارات، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء الأكاديمي ويمنح كافة الأطراف فرصة التخطيط المسبق.

تأثير العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين على تطوير التعليم في السعودية

تأتي هذه الخطوة في إطار خطط رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع التعليم، حيث يُرتقب أن يرفع نظام الفصلين الدراسيين جودة التعليم ويُحسن من كفاءة الأداء الإداري والتربوي داخل المؤسسات التعليمية. يُساعد هذا النظام في تعزيز التركيز خلال كل فصل دراسي، ويتيح متابعة أفضل للتقدم الأكاديمي، مما يعود بالنفع على الطالب والمعلم، كما يسهم في تحديث بيئة التعليم وتوفير المزيد من المرونة في التعامل مع مختلف التحديات التعليمية، وبالتالي دعم أهداف التنمية الوطنية في قطاع التعليم.