المركزي المصري يستعد لخفض الفائدة بمعدل غير مسبوق يصل إلى 3%

يُتوقع أن يشهد البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و3% خلال اجتماعه المقرر في 28 أغسطس 2025، استنادًا إلى تحسن مؤشرات التضخم واستقرار المؤشرات النقدية التي ساهمت في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مما يعزز فرص تخفيض تكلفة التمويل.

تراجع التضخم ودوره في تحفيز قرار خفض الفائدة في مصر

شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعًا ملحوظًا إلى 13.9% في يوليو الماضي، مقابل 14.9% في يونيو، مما يشير إلى بداية اتجاه تنازلي في الضغوط السعرية التي استمرت لفترة طويلة؛ هذا الانخفاض يعكس تحسنًا داخليًا ملحوظًا في حركة الأسعار ويساهم بشكل مباشر في منح البنك المركزي مجالًا أوسع لاتخاذ قرارات تخفيض سعر الفائدة دون أن يضر باستقرار الأسعار في السوق.

تأثير استقرار سعر الجنيه وتحسن التدفقات النقدية على خفض الفائدة

يعد استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن تدفقات العملات الأجنبية من العوامل الحاسمة التي تدعم قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة؛ فهما يضخان مزيدًا من الثقة في النظام الاقتصادي ويمنحان البنك مرونةً أكبر للتعامل مع تكلفة التمويل، وهذا بدوره يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار في القطاع الخاص؛ حيث يمكن للشركات الاعتماد على تمويل أقل تكلفة مما ينعكس إيجابيًا على نمو الأعمال وتوسيع فرص العمل.

العوامل الاقتصادية المحفزة وأثرها على سياسة البنك المركزي في مصر

يبرز وجود فجوة كبيرة بين سعر الفائدة الاسمي الذي يبلغ حوالي 25% ومعدل التضخم الحالي الذي يقل عن 14% بفارق يتجاوز 14 نقطة مئوية؛ ما يمنح البنك المركزي فرصة مناسبة للتخفيف من أسعار الفائدة دون المخاطرة بزيادة الضغوط التضخمية أو جاذبية أدوات الدين في السوق المالية، كما أن خفض الفائدة يخفض من تكلفة خدمة الدين الحكومي، وهذا يخفف العبء على المالية العامة للدولة، ويساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وبجانب ذلك، تساهم عوامل محلية مثل وفرة السلع الأساسية وتأجيل زيادات أسعار الطاقة في دعم استقرار الأسعار، بينما تخلق التوقعات الدولية بتحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا مزيدًا من المساحات للبنك المركزي في مصر لاتخاذ خطوات تخفيفية مقبولة وفعالة.

• تحديد موعد اجتماع البنك المركزي لاتخاذ القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة في 28 أغسطس 2025.
• الاعتماد على بيانات التضخم الشهرية لمراقبة التوجهات السعرية وتأثيرها على القرار.
• مراعاة استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات العملات الأجنبية كعوامل دعم.
• مراجعة هامش الفائدة مقابل التضخم لضمان عدم رفع المخاطر الاقتصادية.
• تقييم تأثير سياسة الفائدة على تكلفة التمويل والمالية العامة بصفة دورية.

يُشار إلى أن البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة ثابتة عند 24% للإيداع و25% للإقراض خلال يوليو، بعد أن نفذ تخفيضًا سابقًا بلغ 3.25% في النصف الأول من عام 2025، الأمر الذي يعكس حرصه على تهيئة الأجواء الملائمة لدعم النمو الاقتصادي دون التسبب في زيادات مفاجئة في التضخم أو ضعف الجنيه في الأسواق.