الصناعة تعلن عن مبادرة تمويلية ضخمة لعودة تشغيل المصانع المتعثرة في 2025

تعمل وزارة الصناعة على إطلاق مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة وإعادة هيكلتها، في إطار اهتمامها المتواصل بهذا الملف الحيوي، حيث تم سابقًا التعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لإطلاق مبادرتين لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة المصانع على استعادة نشاطها وتحسين أدائها الاقتصادي.

مبادرة تمويلية لتشغيل المصانع المتعثرة ودعم التوسع الصناعي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة بصدد طرح مبادرة تمويلية جديدة تستهدف تشغيل المصانع المتعثرة وإعادة هيكلتها، وذلك في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الصناعي. تأتي هذه المبادرة تكملة للمبادرتين اللتين تم إطلاقهما مؤخرًا بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، مما يفتح آفاقًا حقيقية لتعزيز الإنتاج وتحسين مستوى الأداء داخل المصانع.

فرص استثنائية للمستثمرين في الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية

خصصت وزارة الصناعة أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلى 4.6 مليون متر مربع موزعة عبر أربعة طروحات مختلفة على منصة مصر الصناعية الرقمية، لتوفير فرص استثمارية جديدة، كما كشف الوزير عن نظام منح الأولوية للمستثمرين الذين تقدموا بطلبات تخصيص أرض صناعية ولم يصبهم الدور أو لم يسحبوا رسوم الطلب، بحيث يمكنهم التقدم في الطروحات القادمة. يُضاف إلى ذلك استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص وترخيص المنشآت الصناعية، مما سيُسهل إجراءات الاستثمار ويقلل من العقبات البيروقراطية.

آلية تسعير الأراضي الصناعية وضرورة انتقال المصانع من المناطق السكنية

أوضح كامل الوزير أن تسعير الأراضي الصناعية يتم تبعًا لتكلفة الترفيق، حيث تقوم وزارة الصناعة سنويًا بتحديد أسعار الأراضي بناءً على التغيرات التي تطرأ على تكلفة الترفيق، لضمان عدالة الأسعار ومرونتها حسب الظروف الاقتصادية. وأكد على التزام الوزارة بعدم اعتماد أو ترخيص أي مصنع جديد في المناطق السكنية، مع استعدادها لدعم المصانع القائمة والمتواجدة في تلك المناطق بهدف انتقالها إلى مناطق صناعية مخططة ومعتمدة، لتعزيز التنمية المستدامة وتقليل الأضرار البيئية والاجتماعية التي قد تنتج عن وجود مصانع في الأحياء السكنية.

شهد الاجتماع الذي جمع الوزير مع مستثمري محافظة الإسكندرية وأبرز المسؤولين، مناقشة شاملة حول الوضع الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بالمحافظة، مع التركيز على نسب تنفيذ الترفيق بالمناطق الصناعية، ووضع المجمعات الإنتاجية، بالإضافة إلى المناطق الصناعية غير المخططة والتي تبلغ ست مناطق بإجمالي مساحة 6920 فدانًا، بما يعكس حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية.

تسعى مبادرة تمويلية دعم وتشغيل المصانع المتعثرة إلى خلق بيئة صناعية متكاملة تدعم المستثمرين، وتلبي حاجة السوق المتنامية، كما أنها تبرز حرص الوزارة على توجيه الموارد البنية التحتية بالشكل الأمثل، عبر تنسيق آليات تخصيص الأرض وتسعيرها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية. من جهة أخرى، يعكس الابتعاد عن السكن وتوفير أماكن صناعية مخصصة رؤية بيئية واضحة تسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز استقرار المجتمعات المحيطة.

مبادرة تمويلية دعم وتشغيل المصانع المتعثرة تأتي في الوقت المناسب لتعزيز القطاع الصناعي، والتأكيد على الاستمرارية في تطوير البنية التحتية، وتسريع وتيرة الإنتاج من خلال توفير الدعم المالي وتسهيلات تخصيص الأراضي، مما يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار ويتيح فرصة لكل مصنع يعاني من التحديات للعودة إلى المنافسة والنجاح.