الصناعة تطلق مبادرة تمويلية جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة وتعزيز التشغيل

تعمل مبادرة التمويل الجديدة على دعم وتشغيل المصانع المتعثرة وإعادة هيكلتها، في إطار الاهتمام المتزايد من وزارة الصناعة بهذا الملف الحيوي، حيث تم إطلاق مبادرتين سابقتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل خلال الفترة الماضية.

مبادرات التمويل الجديدة لتشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز الصناعة الوطنية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على قرب إطلاق مبادرة تمويلية جديدة تهدف إلى دعم وتشغيل المصانع المتعثرة، إضافة إلى إعادة هيكلتها لتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية؛ وذلك ضمن خطة شاملة لتحفيز القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية الوطنية، بعد نجاح المبادرتين السابقتين في تمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل. تأتي هذه المبادرة في ضوء التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتعزيز التدفقات المالية المخصصة للصناعة، مما يفتح فرصًا واسعة لتحسين أداء المصانع المتعثرة وإعطاء دفعة قوية للصناعة المحلية.

فرص الاستثمار في الأراضي الصناعية وتسهيلات التخصيص عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

خصصت وزارة الصناعة أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة تفوق 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات متتابعة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين للاستفادة من الأراضي الصناعية المدعمة بالخدمات الترفيقية؛ وأكد الوزير أن من تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية عبر المنصة ولم يحالفه الحظ في الطرح السابق ولم يسحب رسوم التقديم، سيحظى بأولوية في الطروحات التالية. كما أوضح الوزير استمرار نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون الجهة الوحيدة المختصة بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين على التوسع ضمن منظومة متكاملة.

آليات تسعير الأراضي الصناعية وأسس طرح الأراضي الجديدة لشغل المستثمرين

يتحدد سعر الأرض الصناعية سنويًا طبقًا لتكلفة الترفيق الخاصة بالأرض، حيث تقوم وزارة الصناعة بتحديث الأسعار بناءً على التغيرات في تكلفة الخدمات الترفيقية؛ ووجهت الوزارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة ضمن الطرح المقبل المقرر في الأول من سبتمبر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. كما شدد الوزير على عدم ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية، مع استعداد الوزارة الكامل لمساعدة المصانع القائمة في المناطق السكنية التي ترغب في الانتقال إلى مناطق صناعية مخططة، بهدف تحسين بيئة العمل والمحافظة على جودة الحياة بالسكان شرقًا.

وشهد اللقاء استعراضًا مفصلًا لموقف تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في محافظة الإسكندرية؛ حيث تم مناقشة نسب تنفيذ خدمات الترفيق الواردة بهذه المناطق، بالإضافة إلى موقف تخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات الصناعية المختلفة، وتناول الاجتماع حالة المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظة التي تبلغ ست مناطق بمساحة إجمالية تصل إلى 6920 فدانًا؛ ما يعكس اهتمام الوزارة بالتنمية الصناعية الشاملة داخل المحافظة، والتي تعد ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني.