السعودية تكشف عن تخصصات جامعية لا تزال خارج متطلبات سوق العمل

تعتبر تخصصات جامعية معينة غير مطلوبة في سوق العمل السعودي الحالي، رغم استمرار الجامعات في تدريسها وتخريج أعداد كبيرة من الطلاب سنويًا، ما يبرز الحاجة الماسة إلى تحديث البرامج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتقنياته الحديثة، خاصة في ظل رؤية 2030 التي تشجع التحول الاقتصادي والتنموي.

أهمية تحديث التخصصات الجامعية لمواكبة متطلبات سوق العمل السعودية

يشير المستشار الإعلامي محمد آل دوسري إلى أن العديد من الجامعات ما تزال تفتح أبوابها لتخصصات لا يحظى سوق العمل بطلب عليها، مما يكبد الخريجين معاناة في إيجاد فرص وظيفية، ويستدعي تقليص القبول في هذه الأقسام إلى أدنى حد ممكن؛ بالإضافة إلى ضرورة تقليل فرص الدراسات العليا في هذه التخصصات، مع خلق وتبني تخصصات جديدة تركز على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، حيث تمثل هذه التخصصات الركيزة الأساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني والحاجة الأساسية لسوق العمل، لا سيما مع التغيرات المتسارعة في القطاعات التقنية والصناعية.

تحديات سوق العمل السعودية وحاجة الجامعات إلى تطوير خطة دراسية متكاملة

أكد آل دوسري على ضرورة تحرك الجامعات بشكل عاجل لمعالجة تحديات سوق العمل المتعلقة بتزايد أعداد الخريجين واشتداد المنافسة، باعتبار تطوير المهارات التقنية والعملية أمرًا حتميًا لمواكبة التحولات الاقتصادية؛ فرغم أن مجالس الجامعات تنشغل بأمور إدارية أخرى لاسيما بعد تخرج الطالب، إلا أن التركيز يجب أن يتحول نحو بناء مخرجات تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة، عبر تبني استراتيجيات تعليمية تركز على التكنولوجيا والمهارات الحديثة التي تؤهل الخريجين لمتطلبات قطاع الأعمال المتغير في المملكة.

أهمية الربط بين التخصصات الجامعية ومتطلبات سوق العمل في رؤية السعودية 2030

يرى محمد العامر، مدير عام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السابق في عسير، أن سوق العمل في المملكة يمر بتحول جذري يستوجب إعادة هيكلة التخصصات الجامعية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على مجالات التقنية، السياحة، الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الصناعة المتقدمة؛ إذ لا تزال العديد من الجامعات تدرس تخصصات قد تكون غير ملائمة لسوق العمل الحالي والمستقبلي، مما يحتم على رؤساء الجامعات ومجالسها أن تجعل تحديث الخطط الدراسية أولوية قصوى تركز على الاحتياجات المشروطة بسوق العمل خلال السنوات القادمة، لتجنب تأخر النظام الأكاديمي عن مواكبة التطورات المتسارعة.

يشير الإعلامي حسن عسيري إلى أن استمرار الجامعات في تدريس تخصصات مثل الجغرافيا، التاريخ، علم الاجتماع، وبعض فروع الأدب واللغات رغم ضعف الطلب عليها في سوق العمل، يفاقم من التحديات التي يواجهها الخريجون من حيث توفر فرص العمل، ما يؤدي إلى هدر الموارد وخلق فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق المتجددة؛ إذ إن الكفاءة لا ترتبط بوجود التخصص فقط، بل تتطلب أيضًا تطوير البرامج الأكاديمية المرتبطة مباشرةً بسوق العمل وتنمية المهارات التقنية والمهنية، مع ضرورة توجيه الطلاب منذ المرحلة الثانوية نحو التخصصات الحديثة والواعدة كالتقنية، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، لضمان مستقبل مهني مستقر يدعم التنمية الوطنية المستمرة.