الزمالك في مأزق حقيقي دون استعادة أرض أكتوبر.. والمندوه ينفي ارتكاب أي مخالفات

يواجه نادي الزمالك أزمة كبيرة إذا لم يسترجع أرض أكتوبر التي سحبتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث تعتمد خطط تنمية الموارد وحل المشاكل المالية على هذا المشروع الحيوي، وتعتبر أرض أكتوبر مفتاح دعم النادي للمشاريع الاستثمارية التي تم التخطيط لها.

تفاصيل أزمة نادي الزمالك المتعلقة بأرض أكتوبر والمخالفات المزعومة

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي لم يرتكب أي مخالفات بخصوص أرض أكتوبر التي استُخدمت لإقامة منشآت استثمارية مختلفة، إذ حصل النادي على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وكان العمل يسير وفق جدول زمني محدد، مع مهلة واضحة من وزارة الإسكان حتى يونيو 2026. وأوضح المندوه أن ما يتم تداوله حول إنشاء “كمبوند” سكني أو مول تجاري على الأرض غير دقيق، لافتًا إلى أن الأرض تتمتع بموقع مميز ومعروف للجميع، مما يجعل أي بناء مخالف أو سرّي أمرًا مستبعدًا تمامًا.

الشراكات المالية وأثرها على دعم فريق كرة القدم في نادي الزمالك

أشار المندوه إلى أن النادي لم يحصل على أي قروض من البنوك بضمان أرض أكتوبر، بل تم جمع أموال من بعض رجال الأعمال الذين دخلوا في شراكات مع النادي لإنشاء منشآت على الأرض، وأكد أن هذه الأموال وُجهت لدعم فريق كرة القدم والنادي بشكل عام، وتسديد بعض الاحتياجات المالية الضرورية. كما أكّد أن تلك الشراكات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الموارد المالية للنادي بعيدًا عن الاقتراض البنكي، مما يعكس حرص الإدارة على تجنب الأعباء المالية الكبيرة التي قد تؤثر على استقرار النادي على المدى البعيد.

الالتماس المقدم لوزارة الإسكان وإمكانية حل أزمة استعادة أرض أكتوبر

ذكر حسام المندوه أن نادي الزمالك تقدم بالتماس رسمي إلى وزارة الإسكان لاستعادة أرض أكتوبر التي سُحبت منه، نظرًا للاعتماد الكبير على هذا المشروع في دعم استراتيجية تنمية الموارد المالية. وأوضح أن عدم استرجاع الأرض سيضع النادي في مأزق مالي كبير، خصوصًا مع المطالبة المحتملة برد الأموال التي تم استثمارها من قبل الشركات ورجال الأعمال المشاركين في المشروع. ويظل المستقبل غير واضحًا حتى الآن، في حين يستمر النادي في السعي لحل هذه الأزمة التي تؤثر بصورة مباشرة على البناء الاستثماري وتحقيق النجاحات الفنية والمالية.