الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوى أمام الدينار العراقي في أغسطس 2025 بتراجع غير مسبوق

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يشهد تقلبات ملحوظة في السوق الموازي، مع ازدياد الفوارق بين السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي والأسعار السائدة في الأسواق غير الرسمية، مما يعكس نشاطًا متصاعدًا للمضاربات وارتفاعًا بارزًا في الطلب على العملة الأمريكية في العراق.

تحليل فروق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بين السعر الرسمي والسوق الموازي في الأسواق العراقية

يستمر البنك المركزي العراقي في تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي عند 1,310 دينار لكل دولار أمريكي، وهو سعر ثابت يدعم استقرار العملة المحلية، غير أن الأسعار في السوق الموازي تختلف بشكل كبير حيث تراوح السعر بين 141,600 و142,650 دينار لكل 100 دولار، حسب المناطق والجهات الفاعلة في السوق.
تقدم بورصة الكفاح أسعارًا تتراوح بين 142,000 و142,500 دينار، بينما يصل سعر البيع في محال الصرافة ببغداد إلى حوالي 142,250 دينار، مقابل شراء يصل إلى 141,750 دينار لكل 100 دولار. في إقليم كردستان، تتباين الأسعار كذلك حيث يبلغ سعر البيع في أربيل حوالي 141,800 دينار، مع سعر شراء حوالي 141,650 دينار، بينما تشهد مدن السليمانية ودهوك ارتفاعات طفيفة. المحافظات الأخرى مثل البصرة والنجف-كربلاء والموصل وكركوك توضح أسعارًا متقاربة تُقدر بين 142,300 و142,550 دينار لكل 100 دولار، مما يعكس التفاوت الواضح بين سعر الدولار الرسمي والسوق الموازي، وهو مؤشر على ارتفاع الطلب وتحرك المضاربات في الأسواق المحلية.

العوامل السياسية والاقتصادية وتأثيرها على سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي

يلعب البنك المركزي العراقي دورًا محوريًا في محاولة ضبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي؛ حيث أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أن السلطات تفرض قيودًا مشددة على توفر الدولار في الأسواق المحلية. تواجه الجهات الرقابية عدة صعوبات، منها ضعف الرقابة على النظام البنكي فيما يخص تحركات العملات، بالإضافة إلى نشاط مهربي العملة الذين يستخدمون أساليب معقدة للمحافظة على عملياتهم غير القانونية، مما يجعل المواجهة مع السوق الموازي معركة مستمرة.
ترتبط حركة سعر الدولار بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، والتي تشمل:

• السياسات النقدية المعتمدة من البنك المركزي
• حجم الطلب من قبل التجار والمستوردين على العملة الأجنبية
• الوضع الأمني والسياسي الراهن في العراق
• تدفق العملات الأجنبية الناتجة من مبيعات النفط
• التحويلات المالية الخارجية وأثر المضاربات في السوق الموازي

تتضافر هذه المؤثرات لتحدد مسار سعر الدولار مقابل الدينار يوميًا وعلى المدى الطويل.

تأثير تقلبات سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين المحليين

تعكس تقلبات سعر الدولار مقابل الدينار تأثيرات مباشرة على القوة الشرائية في العراق؛ إذ أنّ اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الواردات يجعل ارتفاع سعر الدولار يشكل ضغطًا متزايدًا على معدلات التضخم، ويضعف القدرة على تأمين السلع الأساسية. الفجوة المتزايدة بين السعر الرسمي والسوق الموازي تعقد العمليات التجارية من خلال رفع كلفة الاستيراد، مما يشكل عبئًا متراكمًا على كاهل التجار والمواطنين معًا.
أكد محافظ البنك المركزي أن الاحتياطيات النقدية للعراق تجاوزت 100 مليار دولار، لكنها لا تتيح للبنك القدرة الكاملة على التدخل في سوق الصرف دون فرض قيود، مما يصعب عليه مواجهة المضاربات المتزايدة، ويضطر إلى موازنة دقيقة بين عدة عوامل داخل بيئة مالية معقدة بحيث يظل ضبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي تحديًا مركزيًا يتطلب حلولًا استراتيجية متعمقة.