الاقتصاد المصري يتخطى توقعات فيتش ويواصل مسيرة النمو بثبات

شهد الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية ملموسة تدفع إلى توقع نمو مستدام خلال السنوات القادمة يتجاوز 4.5%، حيث ركّز تقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز على التحسن الاقتصادي المتسارع مدعومًا بقوة الاستهلاك وزيادة الاستثمارات الأجنبية ونمو الصادرات بشكل ملفت خلال الفترة المقبلة.

توقعات نمو الاقتصاد المصري بين 2025 و2030 وأثره على الأداء الاقتصادي

أشارت مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى أن الاقتصاد المصري سيرافق مسارًا تصاعديًا قويًا، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% خلال العام المالي 2025/2026 بعد أن سجل نموًا 4.1% في العام المالي السابق؛ ما يعكس تحسنًا واضحًا في النشاط الاقتصادي الكلي. وأكد التقرير استمرار وتيرة النمو لتصل إلى 5% في 2026/2027 ثم 4.9% في 2027/2028، متراجعة قليلاً إلى 4.4% في 2028/2029 ثم زيادة طفيفة إلى 4.5% في 2029/2030، ما يدل على ثبات نسق النمو في الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة. يُذكر أن متوسط النمو السنوي خلال الفترة من 2026 إلى 2034 متوقع أن يصل إلى 4.6%، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بمتوسط 3.8% المسجل بين 2010 و2019.

العوامل الداعمة لنمو الاقتصاد المصري وتأثيرها على الاستهلاك والاستثمارات

تُعد قوة الاستهلاك الخاص العامل الأساسي الذي يدفع نمو الاقتصاد المصري، حيث يُتوقع أن يشكل حوالي 87% من الناتج المحلي بحلول عام 2034، ويعتمد ذلك بشكل كبير على استمرار النمو السكاني وتركيبة السكان الشابة التي تضخ طاقات استهلاكية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يظل اعتدال معدلات التضخم وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عناصر حيوية تعزز الطلب المحلي وتدعم الاستقرار الاقتصادي، ما يعكس تأثر الاقتصاد المصري بهذه المتغيرات الاجتماعية والمالية بشكل مباشر.

تحسن الاستثمارات ودورها في تعزيز نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة

يرتقب نشاط استثماري تدريجي في مصر مدعومًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُعزز من إمكانية تطوير بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تستهدف تحسين مناخ الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، ستظل الاستثمارات العامة محدودة بفعل الإجراءات المالية الصارمة التي تتبعها الحكومة للحد من العجز المالي وضبط أوضاع المالية العامة، ما يشير إلى ثبات نسق التنمية الاقتصادية وسط تحديات الرقابة المالية. سجل الاقتصاد نموًا فعليًا بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات السياحة والصادرات التي تعد رافدًا مهمًا للنمو وتعزز التوقعات الإيجابية في المدى القريب.

• الزيادة المستمرة في عدد السكان تدعم الطلب الداخلي وتزيد من الاستهلاك الخاص.
• التركيبة السكانية الشابة تساهم في تكوين سوق عمل نشطة تؤثر إيجابيًا على النمو.
• معدلات التضخم المعتدلة تساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين.
• تحويلات المصريين العاملين بالخارج توفر دعمًا ماليًا مستقرًا للاقتصاد المحلي.
• الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزز فرص تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
• الإصلاحات الهيكلية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية السوق المصري.
• الضوابط المالية الحكومية تحد من العجز وتوفر استقرارًا للاقتصاد الوطني.