إنفاق التعليم في السعودية يصل لأعلى مستوياته مع بداية موسم العودة للمدارس

شهد إنفاق المستهلكين في السعودية على التعليم وأنشطة الكتب والأدوات المكتبية ارتفاعًا ملحوظًا خلال موسم العودة إلى المدارس، حيث تجاوز المبلغ الإجمالي 1.03 مليار ريال، ما يعكس الطلب الموسمي المتزايد وأثره البارز على مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

ارتفاع الإنفاق الموسمي على التعليم وأنشطة الكتب والأدوات المكتبية وأثره الاقتصادي في السعودية

أظهرت أحدث البيانات المالية أن قطاع التعليم في السعودية شهد زيادة هائلة في الإنفاق بلغت 132% مقارنة بالأسبوع السابق، بينما ارتفع إنفاق أنشطة الكتب والأدوات المكتبية بنسبة 35%، مما يعكس الطلب المتزايد خلال فترة بداية العام الدراسي؛ وقد شكّل هذا الإنفاق ما يقارب 9% من إجمالي المبيعات في نقاط البيع، مقابل نسبة 2 إلى 3% في الأسابيع السابقة، وهو ما يبرز أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصًا خلال موسم العودة إلى المدارس.

تأثير النمو الموسمي في إنفاق التعليم وأنشطة الكتب والأدوات المكتبية على القطاعات الاقتصادية المرتبطة في السعودية

امتد تأثير ارتفاع إنفاق مع بداية العام الدراسي إلى قطاعات أخرى، حيث شهد قطاع الملبوسات زيادة بنسبة 3.2%، بإجمالي إنفاق وصل إلى 1.02 مليار ريال، ضمن تحضيرات الأسر لاستقبال الموسم الدراسي؛ ويشير التحليل المالي إلى أن الطلب على مستلزمات التعليم والكتب بدأ يتصاعد قبل أربعة أسابيع، إلا أن ذروته ارتفعت الأسبوع الماضي، مع إجمالي إنفاق يتجاوز 2.5 مليار ريال على جميع الأنشطة المرتبطة، مما يبرز التأثير الموسمي الكبير على مجموعة من القطاعات الاقتصادية المتصلة، ويؤكد أهمية التنسيق بينها في السياق الاقتصادي العام.

تحليل جغرافي للإنفاق الاستهلاكي على التعليم وأنشطة الكتب والأدوات المكتبية وتأثير ذلك على مدن السعودية الكبرى

بلغ إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس حوالي 13.41 مليار ريال، مع تراجع طفيف عن الأسبوع السابق؛ إذ شهدت قطاعات الأغذية والمشروبات والمطاعم انخفاضًا بنسبة 5% و8.4% على التوالي، لتسجل إنفاقًا بلغ 1.8 مليار ريال و1.6 مليار ريال؛ ومن الناحية الجغرافية، تصدرت مدينة الرياض معدلات الإنفاق بارتفاع 6.8% ليصل إلى 4.9 مليار ريال، في حين سجلت جدة إنفاقًا يقارب 1.8 مليار ريال، مما يعكس التنوع في نمط الاستهلاك بين المدن الكبرى وتأثير الإنفاق على التعليم وأنشطة الكتب والأدوات المكتبية في رسم الفروقات الاقتصادية المحلية.