إجازات القطاع الخاص قبل تطبيق قانون العمل الجديد: تغييرات تؤثر على موظفيك قريبًا

تزداد أهمية معرفة تفاصيل إجازات القطاع الخاص مع اقتراب تطبيق قانون العمل الجديد، الذي وضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن حقوق العاملين ويحفظ توازن مصالح أصحاب الأعمال.

تفاصيل الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد للقطاع الخاص

حدد قانون العمل الجديد إجازة سنوية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، تختلف مدتها حسب سنوات الخدمة وخصوصيات العامل، حيث تكون 15 يومًا خلال السنة الأولى، و21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية، وتصل إلى 30 يومًا لمن أكمل 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين، كما منح القانون 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة. يُحسب رصيد الإجازة بنسبة تناسب مدة الخدمة إذا لم تكتمل السنة، شرط قضاء 6 أشهر على الأقل؛ كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.

تنظيم إجازات القطاع الخاص وشروط الحصول عليها حسب قانون العمل الجديد

ألزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا تشمل 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف مقابله نقديًا كل 3 سنوات؛ ولهذا التنظيم قواعد خاصة تنص على استحقاق العامل مقابل مالي عند انتهاء العلاقة قبل استنفاد رصيد الإجازة، وشدد القانون على عدم جواز التنازل عن الإجازة أو طلب صرف مقابل نقدي في حال رفض العامل الإجازة كتابيًا. كما نص على أن إجازات العاملين الأطفال وذوي الإعاقة لا يجوز تجزئتها أو تأجيلها، ويحدد القانون مواعيد الإجازات وفقًا لمتطلبات العمل لضمان تسيير الأعمال بكفاءة.

حقوق العامل في إجازات الدراسة والإجازات الطارئة ضمن قانون العمل الجديد للقطاع الخاص

أعطى القانون العاملين حق اختيار موعد الإجازة السنوية أثناء الامتحانات الدراسية مع ضرورة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا، كما يحق لهم الحصول على إجازة بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية دون خصمها من رصيد الإجازة، بشرط تقديم الإثبات المناسب بعد إخطار مسبق بـ 10 أيام. أما الإجازة الطارئة، فيجوز للعامل الاستفادة منها لمدة تصل إلى 7 أيام في السنة بمعدل يومين في كل مرة، مع خصمها من الرصيد السنوي، فيما تمنح إجازة مدفوعة الأجر عند ولادة المولود بحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة الخدمة، دون خصمها من الإجازة السنوية.

يُبيّن القانون الجديد أيضًا أن العمل لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة قد يمنح صاحب العمل الحق في حسم أجر الإجازة أو مطالبته به، مع إمكانية فرض جزاءات تأديبية على العامل. يتضح من هذه الضوابط السعي الواضح لتنظيم إجازات القطاع الخاص بشكل يحقق توازنًا بين مصلحة العامل والجهة التي يعمل بها مع الحفاظ على استمرارية العمل.