أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر تدخل مرحلة الحسم بعد بيان رسمي جديد

تؤكد وزارة الإسكان على سلامة الإجراءات المتخذة بشأن سحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مشددة على التزامها الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لكل القرارات ذات الصلة، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات الرسمية المعتمدة. ولا تزال الوزارة مصرة على عدم إجراء أي تغيير على وضع الأرض أو إعادة التصرف فيها، إلى حين الفصل القانوني من النيابة العامة في البلاغ المقدم حول تغيير استخدام الأرض.

تفاصيل سحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

أصدرت وزارة الإسكان قرارًا بسحب قطعة الأرض التي كانت مخصصة لإنشاء فرع لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، وهو القرار الذي نفذته لجنة حكومية برفقة قوات الشرطة. وعُلّقت على الأرض لوحة توضح أنها ملك لجهاز مدينة حدائق أكتوبر، مشيرة إلى عدم وجود أي حق للنادي أو أي جهة أخرى في التصرف بها أو استخدام منشآتها. جاء هذا الإجراء في إطار الحرص على سلامة الإجراءات القانونية وضمان الالتزام التام بالمستندات الرسمية ذات الصلة، ما يعكس حرص الوزارة على حماية المال العام وصون الحقوق وفقًا للقوانين.

التزام وزارة الإسكان بالقوانين ودورها في دعم نادي الزمالك بالرياضة

أكدت الوزارة في بيانها الرسمي تقديرها للدور الاجتماعي والرياضي لنادي الزمالك، مشيرة إلى أنها مستعدة لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة للنادي ليتم استثمارها في الأغراض الرياضية والخدمية. ويتم ذلك وفقًا للشروط والاشتراطات المعتمدة التي تضمن تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الدولة، شريطة إظهار النادي الرغبة الجادة والالتزام بالقواعد المنظمة. هذا التوجه يأتي في سياق احترام الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية، وحتى تنهي النيابة العامة موقف قطعة الأرض الحالية في حدائق أكتوبر.

الموقف القانوني والإجراءات المتبعة بشأن أرض نادي الزمالك وحدائق أكتوبر

تواصل وزارة الإسكان التنسيق مع النيابة العامة للبت في البلاغ المقدم حول تغيير استخدام الأرض، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تصرف فيها قبل صدور القرار القضائي النهائي. جاء هذا الموقف في ظل نزاع قانوني بين النادي والجهات المختصة، حيث دعا مجلس إدارة الزمالك إلى تدخل رئاسة الجمهورية لتسوية الأزمة. وتوضح الوزارة أن هذه الإجراءات تتم تحت إشراف الجهات الرسمية، وتعكس التزامها بالحفاظ على المال العام وحقوق جميع الأطراف، مع مراعاة إطار التشريعات واللوائح التنفيذية.

تُظهر التطورات الأخيرة حرص وزارة الإسكان على موازنة المصالح القانونية مع دعم الأنشطة الرياضية، من خلال الالتزام بالقوانين وإتاحة فرص للنادي لتقديم طلبات جديدة، مما يعكس حرص الجهات الحكومية على تنظيم استثمارات الأراضي بشكل يضمن حقوق كل الأطراف ويخدم الصالح العام.