أحمد مهران يوضح قانون الحسابات: الفيديو لا يُحاسب ولكن المسؤولية تقع على الناشر في أزمة هدير عبد الرازق وأوتاكا

أثار فيديو الأزمة بين هدير عبد الرازق وأوتاكا جدلاً واسعًا، حيث كشف المحامي بالنقض أحمد مهران عن تفاصيل قانونية مهمة توضح أن القانون المصري لا يعاقب على وجود علاقة غير شرعية برضى الطرفين، بل يُحاسب فقط على النشر والتصوير الذي يحمل أبعادًا جنائية تتعلق بخدش الحياء وأضرار بالسمعة.

القانون المصري والعلاقة بين هدير عبد الرازق وأوتاكا: تصوير الفيديو والنشر

أكد المحامي أحمد مهران أن العلاقة بين هدير عبد الرازق وأوتاكا، إن كانت برضا الطرفين، ليست جريمة يعاقب عليها القانون المصري، ولا يوجد نص قانوني يجرم وجود هذه العلاقة نفسها؛ حيث أشار إلى أن الجريمة الحقيقية تكمن في تصوير الفيديو ونشره دون إذن، وهو ما يعد تخريبًا للقيم الأسرية ومساسًا بكرامة المرأة المصرية. وأضاف مهران أن من ينشر الفيديو أو يروج له يُحاسب بتهمة نشر الفسق والفجور، كما يُنظر قانونيًا إلى من سرب الفيديو باعتباره متهمًا في هذه القضية، ويخضع للعقاب القانوني لما تتطلبه تلك التجاوزات.

ردود الأفعال حول فيديو هدير عبد الرازق وأوتاكا: الإنكار والتأكيد على التزييف

شهدت الفترة الماضية انتشار مقاطع فيديو مثيرة للجدل، اتُهم فيها هدير عبد الرازق وأوتاكا، إلا أن الأخيرة نفت بشدة صحة تلك المشاهد، مؤكدة أنها ليست الفتاة الظاهرة في الفيديو، بينما أكدت عائلة أوتاكا أن ما نشر مفبرك وغير حقيقي. هذا الإنكار يأتي متزامنًا مع ضغوط إعلامية كبيرة وتكهنات متغير فيها حول طبيعة العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي زاد من تعقيد الأزمة وأبعادها الاجتماعية والقانونية.

أوتاكا صديق هدير عبد الرازق: من هو وما هي تفاصيل علاقتهما؟

أوتاكا، صانع المحتوى الذي ارتبط اسمه بأزمة هدير عبد الرازق، برز بشكل واضح على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد دفاعه المستمر عن هدير عقب تسريب الفيديو الأول المرتبط بها مع شخص أُدعي أنه زوجها. وقد تطورت العلاقة بينهما، حيث أعلنت خطبتهما، مع تداول معلومات من مصادر مختلفة تشير إلى احتمالية زواجهما ثم انفصالهما، وهذا ما يزيد من حدة التكهنات حول طبيعة العلاقة الواقعية بينهما ومدى صحتها.

تعليق الإعلامي تامر أمين على أزمة هدير عبد الرازق وأوتاكا

برز الإعلامي تامر أمين في حديثه حول الفيديو المتداول، مؤكدًا أن هدير عبد الرازق وعائلتها نفوا أي صلة لهم بهذا الفيديو، وأشار إلى أن هذه اللقطات قد تكون نتاج تقنية الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تشويه السمعة. ويُبرز هذا التصريح جانبًا جديدًا من الأزمة التي لم تنتهِ بعد، حيث تتزايد الشكوك حول أصالة الفيديو وهدف نشره، ما يزيد من تعقيد القضية بين الجوانب القانونية والاجتماعية.

يبدو جليًا أن الأزمة بين هدير عبد الرازق وأوتاكا تركت أثرًا قانونيًا واجتماعيًا يظهر من خلال التركيز على مشروعية النشر والتصوير، لا على طبيعة العلاقة نفسها؛ إذ أن التحديات التى تواجه الطرفين تتعلق أكثر بالملفات القانونية حول الخصوصية والكرامة، وليس في ارتباطهما الشخصي، كما أن الاتهامات والتزوير المحتمل للفيديو يفتح المجال لمزيد من التحقيقات والتساؤلات حول حقيقة ما جرى في هذه القضية المعقدة.