هل زيادة الإيجار مقابل التأجيل من شروط العقد الشرعية؟ رد الشيخ الخثلان يوضح الرؤية القانونية

لا يجوز للمؤجر أن يشترط زيادة على الإيجار مقابل تأجيل دفع الأجرة بعد ثبوت الدين؛ لأن هذا الأمر يعد من الربا المحرم شرعًا، وهو ما أوضحه الشيخ سعد الخثلان خلال حديثه عبر قناة “المجد” حول شروط زيادة الأجرة وتأجيل السداد في عقود الإيجار.

الحكم الشرعي لزيادة الإيجار مقابل تأجيل دفع الأجرة بعد ثبوت الدين

أكد الشيخ سعد الخثلان أن الزيادة على الإيجار عند تأجيل دفع الأجرة بعد أن يثبت الدين لا تجوز شرعًا، لأن هذا التصرف ينطبق عليه حكم الربا المحرم بالإجماع؛ إذ لا يجوز تحميل المدين أية مبالغ إضافية لقاء تأخير السداد بعد إثبات الدين عليه، ويجب التزام العدل في التعاملات المالية بين المؤجر والمستأجر دون استغلال التأخير للحصول على زيادة غير مشروعة.

التعامل مع المستأجر المعسر وقدرته على السداد وفقًا للضوابط الشرعية

أشار الخثلان إلى ضرورة التعامل مع المستأجر الذي يعاني من العسر المالي برفق ورحمة؛ إذ على المؤجر أو الدائن أن ينذر المستأجر أو المدين لكي يسدد الدين في وقت ميسر مناسب، أمّا إذا كان المستأجر قادرًا على دفع الأجرة ولكنه يمتنع، فيمكن اللجوء إلى الجهات المختصة لإلزامه بالسداد، مع التأكيد على عدم فرض أي زيادة بسبب التأجيل بعد ثبوت الدين، حتى لا يقع في المحظور الشرعي.

الاتفاق المسبق على طريقة دفع الإيجار كاستثناء شرعي لاستحقاق الزيادة

في حالة الاتفاق المسبق عند بدء العقد على أن تكون الأجرة بمبلغ معين أو بطريقة محددة، فلا حرج في شرعية هذه الشروط؛ حيث يوضح الشيخ الخثلان أن الاتفاق على زيادة محددة تدفع مع الإيجار من البداية لا يُعتبر ربا، لأن هذا الاتفاق يحدث قبل انعقاد الالتزام وثبوت الدين، وعليه تكون هذه الزيادة مقبولة قانونيًا وشرعيًا، ولا يجوز تغييرها أو زيادتها بعد إثبات الدين إلا في حدود ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

توضح هذه الضوابط أهمية الالتزام بالأحكام الشرعية في المعاملات المالية بين المؤجر والمستأجر، مع مراعاة الحالة المالية للمستأجر؛ فالشرع يحث على الرحمة والعدل، ويرفض استغلال الظروف لتجميد الحقوق وزيادة الأعباء المالية على الناس بعد إثبات الدين. بهذا الصدد، من الضروري فهم الفرق بين الاتفاق المسبق الذي يعبر عن إرادة الطرفين قبل التزام الدين، وبين محاولة فرض زيادة مستحقة نتيجة التأجيل بعد إثبات الدين، والذي يدخل في نطاق التحريم الربوي.