محافظ الغربية يتولى قيادة اجتماع اللجنة العليا لمراجعة وحدات الإيجار القديم ومتابعة تفاصيلها

تتولى محافظة الغربية جهودًا مكثفة لحصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وفقًا لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025، في مسعى يرمي إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق التوازن ويصون حقوق جميع الأطراف. وتعمل اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ على متابعة هذا الملف الحيوي بدقة لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.

الآليات التنفيذية لحصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في الغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على أهمية تنفيذ آليات واضحة ودقيقة لحصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بالمحافظة، مع الالتزام بالمعايير المحددة في القانون الجديد، وذلك لضمان إنجاز سريع وشفاف يغطي مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة. وأوضح أن الهدف الأساسي يكمن في إعادة تنظيم علاقة الإيجار بما يضمن حماية الحقوق المتبادلة بين المالك والمستأجر، دون الإضرار بأي طرف، مع الالتزام الكامل بحقوق المواطنين. كما أثنى على دور الدولة في سن تشريعات تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق استقرار في سوق الإيجارات.

معايير تصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم ودعم الأسر بالمحافظة

أشار اللواء أشرف الجندي إلى أن اللجنة العليا التي يرأسها نائب المحافظ تتولى الإشراف المباشر على اللجان الميدانية المعنية بحصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة، وذلك بتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، مناطق اقتصادية. ويعتمد التصنيف على ضوابط واضحة تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، مستوى البناء، نوعية الخامات المستخدمة، توافر المرافق الأساسية، شبكة الطرق ووسائل النقل، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وقيمة الإيجار وفق قانون الضريبة العقارية. ويسعى هذا التصنيف إلى دعم الأسر عبر تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يدمج بين العدالة وحماية مصالح الجميع.

متابعة دورية وتنسيق كامل لتفعيل حصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم

تولي محافظة الغربية اهتمامًا خاصًا بإعداد تقارير أسبوعية دورية لمتابعة نسبة الإنجاز وحل أي معوقات تواجه اللجان الميدانية، حيث شدد المحافظ على أن التقصير أو التأخير في هذا الملف الهام غير مقبول؛ لما يمس حياة شريحة واسعة من المواطنين. كما تم التأكيد على التنسيق المتكامل بين مديريات الإسكان، المساحة، الضرائب العقارية، والإدارات القانونية والهندسية بالأحياء والمراكز لضمان دقة حصر وتصنيف البيانات. وحث المحافظ على التنفيذ الفوري لتوجيهات مجلس المحافظين بشأن تطبيق القانون رقم (164) لعام 2025، مع التشديد على فتح آفاق الاستقرار الاجتماعي والعدالة في سوق الإيجارات بما يتلاءم مع الواقع الحالي.

أكد نائب محافظ الغربية الدكتور محمود عيسى أن اللجان الفرعية تعمل بشكل جاد ومنضبط منذ البداية، حيث تتابع الحصر والتصنيف وفق خطة زمنية واضحة ملتزمة بضوابط القانون رقم (164) لسنة 2025. ويتم مراجعة البيانات ميدانيًا من خلال المختصين لضمان عدم ورود بيانات مغلوطة أو تفويت وحدات بالسكن المؤجر بنظام الإيجار القديم، مع مراقبة مستمرة عبر تقارير يومية تقدم للجنة العليا والمحافظ لتأكيد الجودة والدقة. وشدد على أن المحافظة تتعامل بحسم مع أي تلاعب أو محاولة لعرقلة سير الأعمال، مع الالتزام بالشفافية والنزاهة.

أكد محافظ الغربية أن اللجان الفرعية مُلزمة بإنهاء أعمالها خلال شهر من بدء القرار، وتحميل تقارير شاملة عن نتائج الحصر والتصنيف للجنة العليا لاعتمادها رسميًا ورفعها لوزارة التنمية المحلية ونشرها في الوقائع المصرية، مع متابعة يومية من المحافظة لضمان نجاح العملية وتحقيق الأهداف المنشودة.