قانون الإيجار القديم يواجه تحديات جديدة في اجتماع موسع بالبحر الأحمر لتحديد آليات التطبيق

ترأس كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، الاجتماع الأول لممثلي اللجان الفنية المختصة بتطبيق قانون الإيجار القديم في مدن وأحياء المحافظة، حيث جرى مناقشة آليات تنفيذ قانون الإيجار الجديد ووضع خطة عمل شاملة للحصر والتقييم، مع التركيز على خطوات إجرائية هامة لضمان فعالية التطبيق.

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم في مدن وأحياء محافظة البحر الأحمر

شدد الاجتماع على أهمية البدء الفوري في أعمال الحصر الشامل لجميع العقارات والوحدات المؤجرة داخل نطاق المحافظة، حيث يعد حصر العقارات خطوة أساسية لضمان تطبيق القانون بشكل دقيق ومنظم، كما أكد على ضرورة تقسيم المناطق بدقة من خلال التعاون مع الوحدات المحلية في المدن والأحياء، بهدف تسهيل إجراءات المتابعة والرقابة المستمرة على سوق الإيجارات وضمان الالتزام بالقانون بفعالية.

خطة العمل المتكاملة للحصر والتقييم في قانون الإيجار القديم

تم اعتماد خطة عمل واضحة تتضمن إتمام أعمال الحصر خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الاجتماع مع رفع تقارير دورية تبرز نتائج العمل للجهات المختصة، حيث يشكل اعتماد محاضر اجتماعات اللجان بشكل منتظم عنصرًا مهمًا في تقييم سير العمل، وتتيح هذه الخطة متابعة دقيقة تساعد في تحسين الأداء مع تحقيق شفافية في الإجراءات؛ ما يسهم في تحقيق استقرار السوق العقارية في المحافظة.

ضمانات الشفافية والحياد في تطبيق قانون الإيجار القديم بمحافظة البحر الأحمر

تم التأكيد على التزام أعضاء اللجان الفنية بتوقيع إقرار رسمي بعدم تعارض المصالح قبل بدء مهامهم، ما يعزز من نزاهة عملية التنفيذ ويضمن عدم التأثر بالعوامل الشخصية أو المصالح الخاصة، ويساهم ذلك في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، ويعزز الانضباط في سوق الإيجارات، ما يعكس التزام المحافظة بإدارة دورة إيجارية عادلة وشفافة تحت مظلة القانون الجديد.