صحفي يمني يتخذ خطوة غير متوقعة لسداد ديونه وتفاعل عالمي واسع معها

أنور العامري، الصحفي اليمني البارز ونائب رئيس تحرير صحيفة “26 سبتمبر” سابقًا، أعلن عن عزمه بيع إحدى كليتيه لسداد ديونه التي تجاوزت 12 ألف ريال سعودي، في خطوة صدمت الشارع اليمني وأثارت موجة تعاطف واسعة بين الإعلاميين والناشطين. هذا التصرف النابع من ضيق مالي شديد يعكس الواقع الصعب الذي يواجهه العديد من الصحفيين في اليمن، الذين يعانون من غياب الدعم الرسمي والمجتمعي رغم سنوات العطاء والإخلاص.

التحديات المالية التي يواجهها الصحفي اليمني أنور العامري مع ديونه المتراكمة

صدم إعلان أنور العامري الكثيرين بعد أن أقر بأنه استنفد جميع إمكانياته المالية وعلاقاته الشخصية، ولم يجد أي دعم سواء من المسؤولين الحكوميين أو من أصدقائه، ما جعله في موقف لا يحسد عليه أمام ديونه المضاعفة. تلك الديون التي بلغت 12 ألف ريال سعودي، وضعته في “طريق مسدود” حسب وصفه، معبرًا عن استغرابه من غياب الدعم رغم السنوات الطويلة التي قضاها في خدمة الدولة بإخلاص عبر مناصبه في وزارة الدفاع ومساهماته في إنشاء دائرة التوجيه المعنوي. هذا المأزق المالي يعكس حجم الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها الصحفيون، خاصة في ظل الظروف المتدهورة التي تمر بها البلاد.

ردود الفعل والتضامن الشعبي والإعلامي مع نداء صحفي يمني يناشد المساعدة

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي والعديد من الصحفيين بنشاط كبير مع حادثة العامري، حيث عبروا عن تضامنهم العميق مع الصحفي الذي أطلق نداءً صعبًا لبيع كليته بسبب معاناته المالية. المئات من التعليقات عبرت عن رفضها لتجاهل الحكومة لمسألة دعم الرموز الإعلامية التي تحملت أعباء كبيرة خلال سنوات الحرب والأزمات. وأطلق البعض دعوات واضحة لإطلاق حملات تبرع عاجلة للسيد العامري وسداد ديونه، معتبرين أن السكوت عن مثل هذه الحالات يُعدّ خيانة لحقوق هؤلاء الذين شكلوا صوت الوطن في اللحظات الحرجة. وفقًا لأحد المعلقين، فإن موقف العامري يجسد “صرخة مكتومة تنفجر بعد أن تُسد كل الأبواب؛ أصدقاء، أقارب، مسؤولون، دولة”.

معاناة الصحفيين في اليمن ودعوات المنظمات الإنسانية لحماية حقوقهم ودعمهم

حادثة أنور العامري لم تكن حالة منفردة، بل أعادت تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها الصحفيون داخل اليمن، حيث يعاني الكثير منهم من ظروف مالية صعبة وانعدام فرص الدعم. ويشكل هذا الواقع جزءًا من الأزمة الأوسع التي تعصف بالبلاد بعد عقد من الحرب المستمرة، والتي أدت إلى تدهور خطير في حالة السكان وخصوصًا العاملين في المجالات الإعلامية الوطنية. وقد وجهت أكثر من 116 منظمة إنسانية، منها وكالات تابعة للأمم المتحدة، نداء عاجلاً للمجتمع الدولي لتحسين الأوضاع، مشيرة إلى أن التمويل الخاص بالمساعدات الإنسانية في اليمن لم يتجاوز 10% منذ بداية عام 2025، مع ما يرافق ذلك من مخاطر زيادة الفقر وانعدام الأمان للأشخاص الذين قدموا الكثير لوطنهم وفي مقدمتهم الصحفيون الذين يحملون هموم البلاد على عاتقهم.

الإعلان عن عزم أنور العامري بيع كليته لسداد ديونه يعبر عن مأساة شخصية وأزمة مجتمعية تتجاوز الفرد إلى ما هو أعمق في جسد الصحافة والحريات في اليمن؛ حيث يظل الدعم منعدماً ويزداد الاستنزاف. في ظل هذه الظروف القاسية، يبقى السؤال قائمًا حول قدرة الإعلام الوطني على الصمود وسط غياب الدعم الرسمي، والتحدي الأكبر في الحفاظ على كرامة الصحفيين الذين ضحوا بأعمارهم وأرواحهم لأجل وطن يعاني من الجروح العميقة.