سعر صرف الدينار العراقي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع انطلاق تعاملات الأسبوع

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الأحد، مع ثبات السعر في السوق الرسمية، في افتتاح الأسبوع الجديد لنشاط تداول العملات في المحافظات العراقية، مما يعكس تقلبات متباينة في الأسواق المحلية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وأهم التغيرات

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية عدة تغييرات في المدن الرئيسية؛ في بغداد بلغ سعر البيع 1420 دينارًا، وسعر الشراء 1416 دينارًا، مقارنة بسعر أمس الذي كان 1427.5 للبيع و1424 للشراء؛ في أربيل كان سعر البيع 1420 دينارًا وسعر الشراء 1414.5 دينارًا بعد أن سجل مساء أمس 1424.5 للبيع، و1421.5 للشراء؛ بينما سجلت البصرة سعرًا ثابتًا عند 1420 دينارًا للبيع و1415 للشراء اليوم الأحد، مقارنة بأسعار مساء أمس التي كانت 1427.5 للبيع و1424 للشراء، وتعكس هذه الأرقام درجة التذبذب في السوق الموازي التي تؤثر على تداول الدينار العراقي مقابل الدولار بشكل مباشر.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية للبنك المركزي

شهد سعر صريف الدينار العراقي ثباتًا ملحوظًا في السوق الرسمية للبنك المركزي؛ حيث سجل سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دينارًا للدولار؛ في حين كان سعر البيع العام 1305 دنانير لكل دولار، كما حافظ سعر البيع داخل المصارف على 1310 دنانير لكل دولار، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يقتصر على البيع فقط للعملة الأميركية، ويطبق قراراته بشكل ملزم للبنوك، مع تخصيص عمليات البيع للمسافرين خارج البلاد فقط، مبرزًا دور central bank في ضبط تداول الدولار وتأثير ذلك على سعر صرف الدينار العراقي والاستقرار المالي.

العوامل المؤثرة وأسباب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

يرجع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى تنسيق فعّال بين السياسات الحكومية، ما انعكس إيجابيًا على اقتصاد العراق، وفقًا لتصريحات مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء؛ حيث ساهم تجريم استخدام الدولار في المعاملات المحلية، خاصة في قطاع العقارات، في تعزيز قيمة الدينار العراقي، كما أدى التحول إلى نظام التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية إلى تقليل الاعتماد على نافذة البنك المركزي المباشرة، وخفض المخاطر على كبار التجار، علاوة على دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية، الأمر الذي سمح لهم بالحصول على الدولار بسعر صرف رسمي متزن وتجاوز الوسطاء؛ بالإضافة إلى تشجيع استخدام البطاقات الإلكترونية للمسافرين، مما خفف الضغط على الدولار النقدي، واعتماد سياسة سعرية دفاعية عبر الجمعيات التعاونية التي توزع السلع الأساسية بأسعار قائمة على سعر الصرف الرسمي.

هذه الإجراءات أدت إلى آثار إيجابية ملموسة، من بينها رفع القدرة الشرائية للمواطنين بانخفاض تكاليف الاستيراد، كما عززت الثقة في الدينار العراقي وحفزت الاستثمارات المحلية، فضلًا عن خفض أسعار السلع الأساسية، خصوصًا المواد الغذائية والدوائية، مما ساهم في تقليل التضخم.

وأبرز العوامل التي تؤثر كذلك على سعر صرف الدينار العراقي فيما يلي:

• حجم مبيعات مزاد بيع العملة اليومية وتأثيرها المباشر على سعر الصرف.
• إجراءات البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية ودورها في استقرار السعر.
• الحاجة المتزايدة للدولار لاستيراد البضائع من الدول الخاضعة لعقوبات اقتصادية، والتي يحظر تحويل الدولار إليها عبر المنصة الرسمية.
• تهريب الدينار إلى الدول الأخرى للاستفادة من فرق السعر بين السوق الرسمي والموازي.
• مضاربات بعض التجار بناءً على معلومات مسربة أو شائعات قد تؤدي إلى رفع أو خفض السعر بشكل احترازي.

يبقى التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى الرقابة الصارمة على المضاربين، من العوامل المحورية لضمان استقرار سعر صرف الدينار العراقي طويل المدى، مما يدعم تحركات السوق ومعدلات النمو الاقتصادي في العراق.