سعر الريال السعودي في مصر يتماسك بثبات خلال تداولات الثلاثاء 19 أغسطس 2025

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء 19 أغسطس 2025، وسط حركة تداول طبيعية بين البنوك، حيث يبقى الريال من العملات الأجنبية الأكثر طلبًا مع ارتفاع التحويلات المالية من العمالة المصرية في السعودية وازدياد حركة السياحة الدينية استعدادًا لموسم عمرة المولد النبوي.

مقارنة أسعار الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك المصرية

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم تفاوتًا طفيفًا بين البنوك المصرية، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.79 و12.87 جنيه، في حين تم تسجيل سعر البيع بين 12.90 و12.92 جنيه، مما يبرز استقرار العملة ضمن نطاق ضيق. في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الشراء 12.83 جنيه وسعر البيع 12.90 جنيه، مؤكدين بذلك تيسير حركة التداول والعملات الأجنبية. أما في بنك قناة السويس، فقد شهد سعر الشراء 12.82 جنيه مقابل 12.91 جنيه لسعر البيع، وهو تقارب يعكس سياسة العرض والطلب الداخلية. من ناحيته، سجل البنك التجاري الدولي 12.86 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع، مما يجعل الخيارات متاحة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على أسعار تنافسية.

دور البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

يلعب البنك المركزي المصري دورًا رئيسيًا في استقرار سعر الريال السعودي عبر سياسات نقدية محكمة وتدخلات منتظمة في سوق الصرف لضمان توازن العرض والطلب. اليوم، استقر سعر الريال في البنك المركزي عند 12.87 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع، مما يعكس قدرة البنك على تحقيق استقرار نسبي في العملات الأجنبية وسط تقلبات السوق الإقليمية والدولية. كما تسهم الإدارة الذكية للاحتياطيات النقدية في تحجيم أي تقلبات حادة قد تؤثر على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

العوامل المؤثرة على سعر الريال السعودي اليوم وتوقعات المستقبل القريب

يمثل تدفق التحويلات المالية من العمالة المصرية في السعودية مصدرًا رئيسًا للطلب على الريال السعودي، وهو ما يرسخ ثبات العملة في السوق المحلي، خاصة مع استمرار هذه التحويلات بوتيرة منتظمة. ومع اقتراب موسم العمرة والمولد النبوي، يزداد الإقبال على الريال السعودي نتيجة زيادة حركة السياحة الدينية، مما قد ينعكس على سعر الريال بتحركات طفيفة. تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن سعر الريال السعودي سيظل مستقرًا إلى حد كبير في الأيام القادمة، مع مراقبة مستمرة للمتغيرات المرتبطة بالمطالبات الموسمية والسياسات النقدية المحلية، حيث من الممكن حدوث تقلبات بسيطة نتيجة تقلبات العرض والطلب.