زيادة أسعار الكهرباء في مصر تُؤجل إلى أكتوبر وسط توقعات بتأثيرات جديدة على الأسر والقطاع الصناعي

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة أسعار الكهرباء بدءًا من أكتوبر المقبل، مع توقع نسبة تراوح بين 10 و15%، وذلك في خطوة تهدف لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع وضمان استدامة موارد القطاع وسط ارتفاع معدلات استهلاك الصيف المعدل. وتشمل هذه الزيادة فواتير استهلاك سبتمبر التي تُحصّل في أكتوبر، ما يعكس مراعاة لانخفاض الاستهلاك مقارنةً بفترة ذروة الصيف الحارة.

تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء المتوقعة في أكتوبر وتأثيرها على المستهلكين

تأتي زيادة أسعار الكهرباء الجديدة في إطار جهود الحكومة لتقليل الفجوة التمويلية بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، حيث يؤكد المسؤولون أن هذه الخطوة ضرورية لاستمرارية تمويل قطاع الكهرباء وتطوير بنيته التحتية. وتتراوح نسبة الزيادة بين 10 و15%، وهو ما يعكس ارتفاع تكاليف الوقود وتوليد الطاقة، بالإضافة إلى الدعم المستمر لمشروعات التحول إلى الطاقة المتجددة. كما أن التطبيق في فواتير سبتمبر يعزز مرونة تحميل الزيادة على المستهلك مع مراعاة استهلاك فصل الخريف الأقل مقارنة بفترة الصيف الحار.

لماذا لم تُطبق زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس وما هو الجديد في خطة أكتوبر؟

على الرغم من توفر خطة زيادة الأسعار في أغسطس، قررت الحكومة تأجيلها إلى أكتوبر مراعاة للأوضاع الاستهلاكية والمالية، إذ كانت آخر زيادة قد نُفذت في أغسطس 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و50% للمنازل، و24% للقطاع التجاري. ويُعد تأجيل الزيادة خطوة استثنائية تفادياً للضغط على المستهلكين خلال فصل الصيف، لكن المصادر الرسمية تؤكد أن تأجيل الزيادة أكثر قد يعرقل تطوير البنية التحتية لمشروعات الكهرباء، خاصة مع الضغوط المتزايدة على موازنة القطاع، مما يجعل تطبيق الزيادة في أكتوبر ضرورة ملحة.

كيف تضمن الحكومة استدامة قطاع الكهرباء مع زيادة الأسعار؟

تهدف زيادة أسعار الكهرباء إلى تغطية التكاليف المتصاعدة لتوليد الطاقة وصيانة الشبكة، إضافة إلى حشد الموارد التي تمكن القطاع من الإنفاق على تطوير مصادر الطاقة المتجددة والتحول التدريجي بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من خطة إصلاح الدعم وتحقيق التوازن المالي المستدام، بحيث:

• تُسهم في تقليل عجز ميزانية الكهرباء الناجم عن الفجوة بين التكلفة الحقيقية والسعر.
• تمول مشروعات تحسين شبكات التوزيع وتحسين كفاءة الطاقة.
• تحفز استخدام مصادر طاقة نظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة.
• تساعد في ضمان استدامة الخدمة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

على الرغم من أن زيادة الأسعار قد تثير قلقاً لدى بعض المستهلكين، إلا أن الإجراءات الحكومية ترتكز على مبدأ التدرج في رفع الأسعار وتحسين جودة الخدمة، مع الحفاظ على دعم محدود للفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج خاصة. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تعزز من قدرة مصر على مواكبة التحديات المستقبلية للطاقة.