حادثة إحراق طالب بالكاز في الرصيفة تثير غضب واسع على مواقع التواصل

تعرض الطفل محمد (11 عامًا) لحروق خطيرة بعدما أقدم زميلان له على سكب مادة الكاز على جسده وإشعال النار فيه داخل إحدى مدارس لواء الرصيفة، مما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفاعلت بشدة مع حادثة إحراق طالب بالكاز في الرصيفة وطالبت بالتحقيق الجاد ومحاسبة المسؤولين.

تفاصيل حادثة إحراق طالب بالكاز في الرصيفة وتأثيرها على الرأي العام

تداول نشطاء مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة الاعتداء على الطفل محمد، حيث أظهرت اللقطات الحروق التي أصابته إثر سكب الكاز عليه وإشعال النار بجسده، ما انتزع موجة من الغضب والاستنكار بين المواطنين الذين اعتبروا ما حدث تصرفًا غير مقبول تطالب السلطات بمعاقبة مرتكبيه، وسط تساؤلات مشروعة عن كيفية وصول مادة خطرة مثل الكاز إلى المدرسة وإلى أيدي الطلاب، مما يوجب فتح تحقيق شامل للكشف عن الملابسات وتحديد مسؤوليات الطرف الإداري والتربوي.

شهادة الطفل محمد حول حادثة إحراق طالب بالكاز في الرصيفة وتأثيرها النفسي والجسدي

حدد محمد ما جرى معه بقوله إنه كان يحضر مكنسة لتنظيف الصف بناءً على طلب المعلم، ودخل المطبخ حيث كان زميلاه بانتظاره، لتبدأ الاعتداءات بسكب الكاز عليه ثم إشعال النار، ما تسبب بحروق حرجة تطلبت تدخل المعلمين لإطفاء النيران ونقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأثرت هذه الحادثة بشكل واضح على نفسية الطفل وأثارت موجة تعاطف كبيرة عبر منصات التواصل، وسط مطالبات بتوفير بيئة مدرسية آمنة خالية من مثل هذه الأعمال العنيفة.

دور إدارة المدرسة وردود الفعل حول حادثة إحراق طالب بالكاز في الرصيفة

أبدى رواد التواصل الاجتماعي استياءهم من تصرفات إدارة المدرسة، حيث كشفت والدة الطفل أن مدير المدرسة طلب منهم عدم الكشف عن هويات المعتدين وعدم تقديم شكوى رسمية، ما يُثير علامات استفهام حول مدى تحفظ الإدارة ومسؤوليتها في التعامل مع الحادثة، وهو ما دعا إلى مناشدة الجهات المختصة بضرورة إجراء تحقيق دقيق لمحاسبة كل متقاعس أو متورط، وضمان وضع آليات صارمة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة التي تهدد سلامة الطلاب داخل البيئة التعليمية.

تشكل حادثة إحراق طالب بالكاز في الرصيفة مثالًا مؤلمًا على المخاطر التي قد تواجه الطلاب داخل المدرسة، ما يعزز الحاجة إلى تشديد الرقابة وتوفير الحماية اللازمة لهم، ويرفع مستوى الوعي بين المدرسين والإداريين حول التعامل مع المواد الخطرة والحوادث الطارئة، لضمان وقف أي أعمال عنف قبل وقوعها.