تصنيف العراق الائتماني المستقر منذ عقد يعكس استقرار الاقتصاد وسط تحديات متعددة

احتفظ العراق بتصنيفه الائتماني المستقر خلال السنوات العشر الماضية بفضل استراتيجيات دقيقة في تسوية الديون الخارجية وضبط المديونية العامة، مما يجعل إدارة الدين الخارجي والتوازن المالي محور اهتمام كبير للحكومة العراقية.

استراتيجيات تسوية الدين الخارجي وأثرها في الحفاظ على التصنيف الائتماني المستقر

ساهمت التسويات المالية الدقيقة في دين العراق الخارجي، الذي لا يتجاوز حالياً 9 مليارات دولار، في تعزيز الاستقرار المالي والائتماني، حيث تشمل هذه الديون بقايا التزامات نادي باريس لعام 2004 وبعض الديون التجارية الأجنبية التي تمت جدولة تسويتها حتى عام 2028، إلى جانب قروض صناديق التنمية للمناطق المحررة التي ستسوى بالكامل خلال العقد المقبل، مما يعطي تصوراً واضحاً عن التخطيط المالي الموجه لتقليص العبء المالي وتحسين التصنيف الائتماني.

نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وأثرها على الاستدامة المالية للعراق

تشير البيانات إلى أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 7 إلى 8% فقط، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالسقف الدولي الآمن الذي يصل إلى 60%، بينما يقف إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي عند مستوى 35 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مؤشرات تُظهر قدرة العراق على إدارة ديونه بشكل مستدام، وتُسهم بشكل كبير في دعم التصنيف الائتماني المستقر الذي حافظ عليه خلال العقد الماضي.

السياسات الحكومية ودور الدين الداخلي في استقرار التصنيف الائتماني للعراق

واجه العراق تحديات مالية دفعت إلى زيادة القروض الداخلية، حيث وصل حجم الدين الداخلي إلى حوالي 92 تريليون دينار، منها 47% ضمن المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي، إلا أن هذه المديونية مغطاة بالكامل بالسيولة النقدية والاحتياطيات الأجنبية التي تزيد عن 100%، كما تعتمد السياسات المالية والنقدية على خطة متدرجة لإطفاء هذه المديونية تدريجياً، مع تركيز 95% من الدين الداخلي داخل الجهاز المصرفي الحكومي، مما يساهم في التخفيف من الضغوط المالية ويحافظ على استقرار التصنيف الائتماني للعراق، ضمن إطار البرنامج الاقتصادي الحكومي الحالي.

تُظهر تجربة العراق في ضبط الدين العام والسيطرة على الدين الخارجي جهوداً واضحة في تعزيز استقراره المالي، ما يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المحكمة التي تركز على تقليل المديونية بآليات مدروسة، وبالتالي الحفاظ على تصنيفه الائتماني ضمن نطاق مستقر يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد الوطني.