الشعبة العامة للذهب والمجوهرات توضح حقيقة ضريبة إعادة البيع على المشغولات الذهبية وتدعو للحذر
لا توجد ضريبة إعادة البيع على المشغولات الذهبية كما أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، فالذهب يُسعر بأسلوب يشبه تسعير العملات الأجنبية داخل البنوك، حيث يوضع سعر شراء وسعر بيع ويمثل الفرق بينهما هامش ربح التاجر مقابل الخدمة المقدمة.
توضيح أهمية عدم وجود ضريبة إعادة البيع على المشغولات الذهبية
أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية أن مفهوم “ضريبة إعادة البيع” غير موجود قانونيًا على المشغولات الذهبية، وأن أي ضريبة تُفرض فقط من خلال نصوص قانونية واضحة أو قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة؛ لذا يجب الحذر من انتشار معلومات مضللة قد تضر بثقة المستهلكين. ويُنصح دائمًا للمستهلكين بمقارنة الأسعار بين عدة تجار والتأكد من دقة الوزن والعيار وسعر الذهب وقت البيع لضمان الحصول على أفضل سعر ضمن آليات السوق.
نسبة التحوط التي يطبقها بعض التجار ليست ضريبة بل آلية حماية
عند إعادة بيع الذهب، يخصم بعض التجار نسبة تُعرف بـ”نسبة التحوط” بهدف حماية أنفسهم من تقلبات أسعار الذهب العالمية والمحلية، وكذلك لتغطية تكاليف صهر المجوهرات وإعادة تشكيلها. تختلف هذه النسبة حسب حالة السوق وسعر صرف الدولار في مصر، ولا توجد قاعدة ثابتة لها؛ فكلما ازداد التقلب، ارتفعت نسبة التحوط، وهي ليست ضريبة بقدر ما هي إجراء احترازي.
تسعير الذهب وفق آليات مشابهة للعملات الأجنبية في سوق الصرافة
يُعامل الذهب كالأصول المالية والعملات الأجنبية في البنوك؛ إذ يتم تحديد سعر بيع وسعر شراء تعبّر عنهما السوق، ويمثل الفرق بينهما هامش ربح التاجر مقابل خدماته المختلفة. سعر بيع المجوهرات الجديدة يعتمد على الأسعار العالمية للذهب وقت المعاملة، مضافًا إليها الضرائب وتكاليف التصنيع، بينما سعر الشراء يعكس السعر الذي يدفعه التاجر للمستهلك مبنيًا على ظروف السوق. تتأثر الأسعار بشكل مستمر بتقلبات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا لجني أفضل قيمة في عمليات البيع والشراء.
- تحديد سعر الذهب يتم وفق آلية عرض وطلب واضحة
- التقلبات العالمية لسعر الذهب تتسبب في تفاوت الأسعار محليًا
- نسبة التحوط تختلف بين التجار حسب حالة السوق
- المستهلك يتحكم في قيمته عبر مقارنة أسعار عدة تجار
تبقى عمليات البيع والشراء خاضعة لمفاوضات مباشرة بين المستهلك والتاجر، مع ضرورة الشفافية التامة من جانب التجار واستخدام مصطلحات صحيحة قانونيًا، ما يحافظ على استقرار سوق الذهب ويزيد من ثقة العملاء في التعاملات. تراعي الشعبة العامة أن يكون تسعير الذهب مستندًا إلى قواعد شفافة مشابهة لما هو معمول به في سوق العملات الأجنبية، وليس مفروضًا عبر ضرائب إضافية غير منصوص عليها رسميًا.