اتهام أوتاكا بصانع المحتوى بغسيل أموال يصل إلى 12 مليون جنيه يثير جدل واسع
تولت الجهات المختصة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة متابعة صانع محتوى مقيم في الجيزة، يحمل سجلاً جنائياً، بعد ضبطه يغسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير القانوني عبر إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث نشر مقاطع فيديو تهدد قيم المجتمع، مستهدفاً زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مع محاولات إخفاء مصادر تلك الأموال وتحويلها إلى أموال ذات صبغة شرعية عبر شراء العقارات والسيارات.
كيفية غسل الأموال المتحصلة من نشاط صانع محتوى غير مشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي
يتسبب بعض صانعي المحتوى في استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية، مثل نشر فيديوهات خادشة للقيم وترويجها بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدين، ما ينتج عنه أموالاً لا تخضع للرقابة القانونية؛ لذلك يتم غسلها عبر استثمارها في أصول ملموسة مثل العقارات والسيارات لإضفاء طابع قانوني مزيف على الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة.
الإجراءات القانونية المتخذة ضد غسل الأموال الناتجة من نشاط صانع محتوى له معلومات جنائية
بعد رصد النشاط غير المشروع لصانع المحتوى وتحديد مصادر الأموال التي يهدف إلى إخفائها، قامت الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضبط وتعقب الشبكة، مع تقييم الأملاك المصادرة والتي تقدر قيمتها بأكثر من 12 مليون جنيه، تماشياً مع القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال والجريمة الإلكترونية، وبهدف إحباط محاولات التحايل على النظام المالي والاقتصادي.
تقدير قيمة الممتلكات ودورها في مكافحة غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة عبر مواقع التواصل
بعد التدقيق في مصادر الأموال المحسوبة على صانع المحتوى، تبين أن الممتلكات التي اقتناها تشكل جزءاً أساسياً من مخطط غسل الأموال، حيث بلغت قيمتها 12 مليون جنيه، وتضمنت شقق سكنية ووحدات عقارية وسيارات فارهة، ويعد تقييم هذه الأصول خطوة هامة ضمن التحريات القانونية التي تسهم في كشف الشبكات الإجرامية التي تستغل مواقع التواصل في تحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية.
| نوع الممتلكات | القيمة التقريبية (جنيه) |
|---|---|
| العقارات | 7,000,000 |
| السيارات | 5,000,000 |
تسلط هذه القضية الضوء على الأهمية المتزايدة لتنسيق جهود مكافحة جرائم غسل الأموال التي تستغل التقنيات الحديثة، خصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تتحول إلى أدوات لتمويل أنشطة غير مشروعة، مما يستدعي المزيد من مراقبة الأنشطة الرقمية وتعزيز آليات الكشف المبكر.