HSBC يغلق حسابات 1000 من أثرياء الخليج والعرب في فضيحة مالية تهز القطاع المصرفي

قطع بنك HSBC البريطاني علاقاته مع أكثر من 1000 من أثرياء الشرق الأوسط في خطوة مفاجئة تهدف إلى تقليص التعاملات مع الحسابات عالية المخاطر؛ حيث شملت هذه الخطوة أثرياء سعوديين، لبنانيين، قطريين، ومصريين عبر وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا. يأتي هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة أجرتها السلطات السويسرية بسبب شبهات غسل أموال وعيوب في نظام العناية الواجبة بالبنك.

تأثير قطع علاقات HSBC مع أثرياء الشرق الأوسط على إدارة الثروات

أثر قرار HSBC بإنهاء التعامل مع كبار عملائه من أثرياء الشرق الأوسط بشكل كبير على صورة البنك في مجال إدارة الثروات، خصوصًا في دول مثل مصر ولبنان والسعودية وقطر؛ حيث تحول بعض العملاء إلى البحث عن بدائل مصرفية في مراكز مالية أخرى مثل دبي وسنغافورة، ما يعكس تراجع الثقة في قدرة البنك على حماية مصالح العملاء ضمن استراتيجية تقليل المخاطر. هذه الخطوة اختلفت بين من اعتبرها ضرورة إدارية تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي وتعزيز الامتثال، وبين من رأى فيها ضربة لسمعة البنك نتيجة الفضائح المتكررة المرتبطة بغسل الأموال والتهرب الضريبي.

التحقيقات السويسرية ودورها في قرار HSBC بقطع العلاقات مع أثرياء الشرق الأوسط

بدأت سلسلة الإجراءات في يناير 2025 عندما أطلقت السلطات السويسرية تحقيقات شاملة حول شبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، حيث ربطت التحقيقات البنك بفشل في التحقق من مصادر تحويلات تزيد قيمتها على 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا خلال الفترة من 2002 إلى 2015. دفع هذا الأمر هيئة الرقابة المصرفية السويسرية (FINMA) إلى إلزام البنك بمراجعة كافة حساباته عالية المخاطر ومنعه من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى إتمام الإصلاحات المطلوبة، وهو ما شكل ضغطًا مباشرًا على وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا وإلى اتخاذ قرار تقليص العلاقات.

خطوات إعادة هيكلة HSBC وتأثيرها على عملاء أثرياء الشرق الأوسط

أعلن بنك HSBC في أكتوبر 2024 عن خطة لإعادة هيكلة تهدف إلى تبسيط هيكله التنظيمي والتركيز على الأسواق التي يمتلك فيها ميزة تنافسية، مع هدف واضح لتقليل التعرض للمخاطر الناتجة عن حسابات ذات حساسية عالية مثل تلك التي تخص الشخصيات السياسية والنخب الثرية. ولتنفيذ هذا التوجه، بدأ البنك بإخطار العملاء أكثر من مرة، حيث يمتلك بعضهم ثروات تتجاوز مئة مليون دولار، مع خطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر القادمة لإغلاق الحسابات وتحويل الأصول إلى ولايات قضائية أخرى. هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية HSBC لتجنب تكرار الفضائح التي سبق أن تعرض لها، والتي طالبان بمراجعة دقيقة لأنظمة مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة.

تشير هذه الأحداث إلى أن HSBC يواجه تحديات متكررة في الحفاظ على المعايير المصرفية والأخلاقية، وخاصة في تعاملاته مع أثرياء الشرق الأوسط، مما دفعه إلى اتخاذ خطوات صارمة لتقليل المخاطر وإعادة بناء ثقته في الأسواق الإقليمية. وتظل مراقبة السلطات على البنك مكثفة، حيث يلزم عليه الاستمرار في تحسين أنظمته للامتثال للمعايير الدولية، وتفادي المخاطر التي قد تهدد استقراره وسمعته في المستقبل.