مصر الجديدة تعلن استعادة أصول عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه إثر تعديل قانون الإيجار

تستغل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أصولها العقارية التي تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار جنيه، من خلال حوالي 200 وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، حيث تسعى الشركة للاستفادة من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار لاسترداد هذه الوحدات وإعادة استغلالها بما يعزز من قيمة استثماراتها العقارية.

كيف يفتح قانون الإيجار الجديد فرصًا لاستغلال أصول شركة مصر الجديدة العقارية

تُبرز شركة مصر الجديدة تحديًا رئيسيًا يتمثل في الوحدات السكنية القديمة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، التي لا تحقق سوى عوائد ضعيفة تصل إلى 25 ألف جنيه سنويًا بمتوسط إيجار شهري يبلغ 10 جنيهات للوحدة، وهو مبلغ زهيد مقارنة بقيمة هذه الوحدات. يُعد تعديل قانون الإيجار فرصة ثمينة لاسترداد تلك الوحدات وإعادة استغلالها باعتبارها ثروة عقارية كامنة تتطلب تطويرًا يناسب السوق الحالي. وينص القانون الجديد على تقسيم العقارات السكنية المؤجرة قبل عام 1996 إلى ثلاث فئات رئيسية، تتفاوت فيها قيم الإيجارات بين 250 و1000 جنيه، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%؛ كما يُلزم المستأجر برد الوحدة إلى المالك بعد فترة محددة تتراوح بين 5 و7 سنوات بحسب نوع العقار. وتُعتبر هذه التعديلات بمثابة إنعاش لموارد الشركة العقارية بعد سنوات من تجميد الاستفادة بسبب الإيجار القديم.

محفظة أراضي ضخمة وتطوير ذكي يعزز مكانة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تمتلك شركة مصر الجديدة محفظة أراضي واسعة تتراوح مساحتها بين 1350 و1400 فدان، تتوزع بين مواقع مثل هليوبوليس الجديدة وحدائق العاصمة، بقيمة إجمالية تقترب من 20 مليار جنيه، مما يجعلها من أكبر اللاعبين في السوق العقارية المصرية. تؤكد الشركة على عدم النية في بيع هذه الأراضي، بل تركز على زيادة المحفظة وتعظيم قيمتها الاستثمارية بشكل مستمر. ومن المشاريع البارزة التي تنفذها الشركة تطوير 300 فدان في هليوبوليس الجديدة، والذي من المتوقع أن يدر إيرادات تصل إلى 40 مليار جنيه خلال 10 إلى 12 عامًا. وتشمل الخطط طرح المرحلة الأولى من المشروع في معرض سيتي سكيب، بهدف تحقيق مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال سبتمبر المقبل، مستفيدة من موقع المدينة الاستراتيجي على مشارف القاهرة.

شراكات استراتيجية وسداد مديونيات لدعم خطط مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تسير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في مسار تطويري يتضمن التعاون مع عدة شركات تطوير عقاري كبيرة مثل سوديك والشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي، إلى جانب شركات محلية أخرى، حيث من المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات تصل إلى 3.3 مليار جنيه من هذه المشروعات بنهاية 2025 مع إمكانية مضاعفة هذه الإيرادات في العام الذي يليه. وتشمل الخطط كذلك التفاوض لإقامة مشروع ترفيهي وتجاري على مساحة 26 فداناً في هليوبوليس الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، أتمت الشركة سداد جزء كبير من مديونياتها للبنوك وهيئة المجتمعات العمرانية، مع إنفاق سنوي مستمر يقارب 600 إلى 700 مليون جنيه على تطوير البنية التحتية في حدائق العاصمة. في هذا السياق، قامت الشركة بشراء 766 فداناً من الأراضي في حدائق العاصمة مقابل 12.1 مليار جنيه، مع جدولة المدفوعات على 8 سنوات. وأخيرًا، تستعد مصر الجديدة للإسكان والتعمير لتوزيع أسهم مجانية بنحو سهمين لكل سهم أصلي بحلول سبتمبر القادم، بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية مع الهيئات المعنية، مما يعكس ثقة السوق وأهمية الشركة في القطاع العقاري المصري.